دمشق تجدد رفضها الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكدت سوريا رفضها مجددًا الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن البلاد.
أخبار متعلقة
باريس تُعيد 10 نساء و25 طفلًا من مخيمات داعش فى سوريا
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلى.. و«سرايا القدس» تُسقط «مسيّرة» فى جنين
وذكر مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حيدر على أحمد، أن دمشق ترفض الاعتراف بولاية اللجنة الدولية على خلفية فشلها المتواصل في عملها.
وعزا حيدر على أحمد ذلك الأمر إلى «استناد اللجنة على تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها، ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها».
وجاءت تصريحات الدبلوماسي السوري خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف السفير حيدر على أحمد: «لم نتوقع أن يكون تحديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناءً عما سبقه فتحيزها ضد سوريا شكل جزءًا لا يتجزأ من تأسيسها، ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها ولا تزال فشلا متواصلا في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها».
وأفاد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بأن «الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية، وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة ولا تزال في قتل السوريين وتشريدهم».
وشدد السفير حيدر على أحمد على عزم بلاده مواصلة جهودها من أجل تحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، حيث جدد التزام سوريا الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم، والتي تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها.
سوريا السفير حيدر على أحمدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: سوريا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام