التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يفيد بتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023، مسجلًا تضخمًا سنوياً بمعدل (38.5%) مقابل (40.3%) لشهر سبتمبر2023.
وبالنسبة للتغير ما بين «شهر أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الشهر 2022»، فجاء كالتالي:
1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (71.
تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%).
تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%).
تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%).
تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%).
تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%).
تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%).
تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%).
تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%).
تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%).
تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (54.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.8%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (31.2%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (21.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (46.8%).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.