رئيس البورصة: يمكن للشركة المقيدة حديثا الحصول على التمويل عقب الطرح مباشرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
البورصة.. شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال الإسكندرية لاستعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.
عرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة - كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها، كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
إزالة المعوقاتوناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو تخص المستثمرين (جانب الطلب).
وأوضح الشيخ أن الدور الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال، حيث إن القيد والطرح بالبورصة يؤدى إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد آلية للتسعير بناء على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للأسهم بما يحفز المساهمين الحاليين والمشتريين الجدد لأسهم الشركة على الإقبال على تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي تتم بالقيمة الإسمية أو بقيمة عادلة حال رغبة الشركة في الحصول على التمويل في التوقيت الذى يناسبها.
الحصول على التمويلوقال الشيخ، إنه يمكن للشركة الحصول على التمويل عقب الطرح مباشرة ودون حتى الانتظار لفترات طويلة، حيث إنه في بعض الشركات قد يقوم المساهمون الرئيسيون البائعون لجزء من أسهمهم في الطرح بإعادة ضخ بعض أو كل حصيلة الطرح في زيادة رأس المال ومن ثم توفير تمويل جديد للشركة من حصيلة الطرح بالبورصة.
وأفاد الشيخ بأنه بالإضافة إلى أن القيد بالبورصة يسهل من عمليات التمويل بالاقتراض بإصدار سندات لكافة أنواع الشركات بما فيها شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأجير التمويلي، وتوفر عملية إصدار السندات مصادر تمويلية بتكلفة ومرونة تتناسب مع ظروف الشركة، خصوصًا وأن قيد السندات بالبورصة يتيح إمكانية لحملة السندات تسييل هذه السندات قبل تاريخ الاستحقاق بما يشجع في نجاح وتغطية الاكتتاب فى تلك السندات بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى التي قد لا تتناسب مع ظروف الشركة.
وناقش الجانبان وضع آلية للتعاون في مجالات نشر الوعي المالي و الثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا لغرض.
اقرأ أيضاًغدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات «المصرية للتوريق» بـ1.1 مليار جنيه
البورصة تشطب سندات خزانة مصرية بـ17.17 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة أخبار البورصة المصرية اليوم أداء بورصة مصر البورصة الطرح في البورصة القيد في البورصة بورصة مصر جمعية رجال أعمال الإسكندرية جمعية رجال الأعمال رئيس البورصة الحصول على التمویل البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للمياه يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين
عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.
أولويات الفترة المقبلةوشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.
وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الالتزام الكامل بتنفيذ مؤشرات الأداء المعتمدة يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة العمل داخل الشركات التابعة، مشددًا على أن هذه المؤشرات تمثل أداة موضوعية لقياس التقدم الفعلي في تنفيذ الخطط، وتحديد التحديات، ووضع مسارات واضحة لتحسين الأداء.
مشروعات “حياة كريمة”وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وفق خطة عمل يومية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، لضمان دخول المشروعات الخدمة في الوقت المحدد وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين."
ومن جانبه أكد اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات المتابعة والمراجعة، بما يضمن توافق خطط الشركات مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتكليفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشيرا إلى أهمية رفع جاهزية الشركات التابعة في مواجهة الأزمات والطوارئ يمثل أولوية قصوى، ونعمل حاليًا على تطوير مراكز السيطرة والتحكم ورفع كفاءة المعدات بما يضمن استدامة تقديم الخدمات.
تقليل الفاقدوأوضح الدكتور أبو العباس عيسى – نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ملف تقليل الفاقد من أهم الملفات التي نعمل عليها، ويتم حاليًا تنفيذ خطة تعتمد على تقسيم الشبكات لمناطق DMA - DMZ لإحكام السيطرة على الشبكات لخفض الفاقد وتحسين كفاءة توزيع المياه، مضيفا إلى أهمية تأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج المسار الوظيفي الفني والإداري، واستمرار التوسع فى المدارس الفنية لتوفير عمالة فنية مدربة دون الاخلال بخطة العمالة، ووضع نظام حوافز للكوادر المتميزة للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل بالشركات، ووضع خطة طموحة للاستثمار وتنمية الموارد واستغلال الأصول بالشركة القابضة وشركاتها التابعة مع تحقيق أعلى عائد مادي منها.
واختتم المهندس أحمد جابر الاجتماع بالتأكيد على أن التكليفات الصادرة خلال الاجتماع ملزمة، ويتوجب تنفيذها خلال ٤٨ ساعة، مع ضرورة تقديم خطط تفصيلية لكل محور عمل، ومتابعة دقيقة للمشروعات الجارية، مشددًا على أن النجاح يتحقق من خلال العمل الجماعي، والشفافية، والالتزام الكامل بما تتطلبه المرحلة من دقة وسرعة في التنفيذ.