مستقبل قطاع غزة .. مصر تواجه مخططات اللحظة الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يطرح التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة ، ضرورة التفكير في مقاربة جديدة للتعامل مع مستقبل القطاع، وذلك ضمن إطار أشمل يتعلق بحل القضية الفلسطينية على أسس السلام العادل والشامل، وهي الرؤية التي تتوافق مع وجهة النظر المصرية أيضًا.
ومع دخول الحرب الإسرائليية في قطاع غزة شهرها الثاني ، لازل الحديث داخل أروقة السياسة الأمريكية والغربية عن مستقبل القطاع في اليوم التالي من وقف الحرب ، والذي روجت له عبر عدة سيناريوهات ، تستهدف إرضاء الجانب الإسرائيلي ، دون القيام بحل شامل وحقيقي لقضية طالما عانت طيلة أكثر من سبعة عقود.
وتتجاهل التصورات الغربية المطروحة ، حالة التأجيج العام للرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الغير مسبوق منذ السابع من أكتوبرالماضي، الأمر الذي يخلق بيئة فلسطينية وعربية غاضبة ورافضة لأي تصورات غربية لـ "اليوم التالي" لغزة.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي في غزة والسيناريوهات الغربية المنحازة لمستقبل القطاع بعد الحرب، فإن طرح تصور أقرب للواقع وللحقوق الفلسطينية في حل قضيتهم بشكل شامل وعادل ينبني بالأساس على سيناريو "الحل الفلسطيني"، وذلك عبر عودة السلطة الوطنية لإدارة غزة.
السيناريوهات الغربيةومعظم التصورات الغربية المطروحة الخاصة بمستقبل قطاع غزة، لم تستطع تجاوز الدور المصري وأهميته، باعتباره "العامل المرجح" لأي من هذه السيناريوهات المستقبلية التي يمكن أن تنتهي إليها الأوضاع في القطاع، ومع ذلك، فإن تلك التصورات لم تتنبه بالقدر الكافي لمحددات ذلك الدور، ليس فقط فيما يتعلق بالأزمة الحالية في غزة، ولكن بتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل عام.
عدم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على مدار عقود ، أدى إلى مواجهات متكررة بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، والتي كانت آخرها عملية طوفان الأقصى الذي نفذتها الفصائل الفلسطينية، وهو ما ردت عليه إسرائيل بعدوان غاشم، حاولت مصر إيقافه مُنذ يومه الأول ، واستضافة من أجله "مؤتمر القاهرة للسلام" ، للتأكيد على ضرورة المقاربة الشاملة للتصعيد الجاري.
مستقبل قطاع غزةعدم الانتباه لمحددات الموقف المصري الثابت والمعلن من القضية الفلسطينية، يعد من أهم أسباب عدم قابلية السيناريوهات الغربية المطروحة لمستقبل غزة للتحقق على أرض الواقع، حيث ترتكز الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه لا سبيل لحل القضية سوى من خلال الدولتين، ومن ثم ، إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مصريًا.. وتعتمد الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حيث تستهدف مصر بذلك حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترتكز الرؤية المصرية أيضًا لمستقبل القطاع، بأن لا يقتصر الحديث عن مُستقبله فقط،، بل يجب أن يكون في إطار مستقبل القضية الفلسطينية ككتلة واحدة.
فلسطنيًا.. رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية السيناريوهات المطروحة من قبل إسرائيل والغرب الخاصة بمستقبل قطاع غزة، والتي أكدت على أنها لن تبحث احتمالية العودة لإدارة غزة ، إلا بعد وقف الحرب في القطاع، والبدء في عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية مستقلة.
كما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها لن تعود للقطاع على ظهر الدبابات الإسرائيلية، مُشددة على أن غزة لها مرجعية ، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة وقائمة، وهي المسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية.
أردنيًا .. رفضت المملكة الاردنية الهاشمية السيناريوهات المطروحة حاليًا الخاصة بمستقبل قطاع غزة والذي وصفتها بأنها غير واقعية ومرفوضة ، مؤكدة على رفضها لتناول أي مُستقبل لقطاع غزة فقط ، بل لا بد أن يشمل القضية الفلسطينية ككل وليس كجزء.
وأوضحت الأردن أن الاحتلال يعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية من أجل تصفية القضية الفلسطينية ، وهو ما يتم عبر الترويج للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية حول مستقبل القطاع ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأردن لن يناقش أي مستقبل لغزة إلا بعد وقف الحرب ، ولن يكون إلا في إطار القضية الفلسطينة.
إسرائيليًا.. الرؤية الإسرائيلية لمستقبل قطاع غزة ، كشف بعض ملامحها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حيث أعلن أن إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة لفترة وصفها بأنها "غير مُحددة" ، وذلك بعد انتهاء العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" فقد طالب من جانبه بتولي السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية في غزة ، فيما يتولى جيش الاحتلال المسؤولية الأمنية في القطاع.
أمريكيًا .. أعلنت الإدارة الاميركية على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أنه لا مستقبل لحركة حماس في قطاع غزة، طارحة فكرة أن تتولى "سلطة فلسطينية فعالة ومنشَّطة" إدارة القطاع في نهاية المطاف، لكنه اعترف بأن دولا أخرى ووكالات دولية من المرجح أن تلعب دورا في الأمن والحكم في هذه الأثناء.
أوروبيًا.. كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ، عن الرؤية الأوروبية لمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب والتي أكدت فيها على أن حركة حماس لن تكون جزءًا من ذلك المستقبل، كما روجت لفكرة إنشاء قوة سلام دولية بتفويض أممي في القطاع.
كما أوضحت أن الرؤية تشمل أيضًا على عدم التواجد الأمني الإسرائيلي الطويل في غزة وأن القطاع سيكون جزءً أساسيًا من أي دولة فلسطينية مستقبلية.
تاريخيًا.. يومًا بعد يومًا؛ تثبت مصر للعالم أجمع؛ أنها لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن الحل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية يأتي عن طريق المفاوضات التي تُفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، كما أنها بذلت الكثير من الجهود من أجل إبقاء عملية السلام أو التسوية السياسية للصراع على قيد الحياة، على الرغم من العقبات التي شهدتها من إسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية.
لحظة تاريخية تعيشها القضية الفلسطينية قد تكون جديرة بالتفكير في طرح "أولوية الحل الفلسطيني" إلى الواجهة عبر سيناريو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، بإسناد عربي من الدول السابق انخراطها في تفاصيل وأعباء تلك القضية، كطريق وحيد يعبر عن الحقوق والاحتياجات الفلسطينية الواقعية، ويجنب غزة ويلات العنف مرة أخرى، ويمهد لحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة مستقبل قطاع غزة الفصائل الفلسطينية القضية الفلسطينية غزة القضیة الفلسطینیة مستقبل قطاع غزة السلطة الوطنیة مستقبل القطاع فلسطینیة على فی قطاع غزة فی القطاع على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
"عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024 مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني، ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة: "لقد شهد عام 2024 انطلاقة نوعية لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث واصل مجلس الإدارة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي انسجمت مع مضمون المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وجاءت منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى تعزيز مساهمة كافة أجهزتها والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب ثلاثة محاور أخرى تتصل بأدوار منسجمة مع رؤية عُمان 2040 وتشمل: ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، والتحول الرقمي". وبيَّن سعادته أن الاجتماع يأتي لاستعراض التقرير السنوي للغرفة لعام 2024، والذي يعكس حراكًا اقتصاديًا وتطورًا مؤسسيًا شهدته الغرفة على امتداد العام، في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الالتزام التام برؤية "عُمان 2040".
وأضاف الرواس: "تميز عام 2024 بكونه عامًا استثنائيًا في مسيرة الغرفة؛ حيث تم تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً بيوبيلها الذهبي، وانطلقنا بسلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبنِّي الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سعت خلال العام الماضي إلى دعم المشاريع الوطنية، وتفعيل أدوات الحوكمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإيجاد منصة فعّالة للتكامل مع القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والترويج للمنتجات الوطنية، كما أولت اهتماما بتنمية المحافظات من خلال تعزيز دور الفروع، وتقديم المبادرات التي تلائم خصوصية كل محافظة، وتشجيع تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن، وبذلنا جهدا ملموسا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الاقتصادية، مما مكن الغرفة من لعب دور محوري في السياسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد سعادته على مضي الغرفة نحو تحقيق تطلعات المنتسبين والقطاع الخاص، وتكريس كل الإمكانات من أجل مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا تحت قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله.
وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2024، والتي تضمنت تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً باليوبيل الذهبي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأكدت الغرفة في تقريرها على دورها المحوري في خدمة القطاع الخاص عبر تمثيله محليًا ودوليًا، وتعزيز قنوات التواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وتنظيم وفود تجارية، والمشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال تفعيل دور الفروع وتقديم مبادرات مُخصَّصة لكل محافظة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش مع الحضور من الأعضاء المنتسبين للغرفة، لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم بشأن أداء الغرفة، في إطار التزامها بتطوير أدائها المؤسسي وضمان تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال عام 2025 على نفس النهج القائم على التمكين والشراكة والابتكار، وتكريس كافة الجهود لخدمة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.