العراق يستعين بأسلوب الزراعة الجافة لديمومة إنتاج العنبر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت وزارة الزراعة، الموقف من زراعة محصول (رز العنبر) والشلب بشكل عام بعد إيقافها لمدة عامين بسبب شحة المياه، وفيما كشفت عن اللجوء لأسلوب الزراعة الجافة، تحدثت عن أسلوب ثانٍ يتم اعتماده لزيادة المساحات المزروعة في النجف الأشرف والديوانية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، إن شحة المياه وقلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات، أثرت بشكل كبير على زراعة محصول الشلب الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية في العراق وخاصة صنف العنبر الذي يعتبر هوية العراق المميزة والأفضل في العالم.
وأضاف، أنه تم تقليص المساحات المزروعة لمحصول الشلب للسنة الماضية 2023 إلى 10500 دونم, ثم قلصت إلى 5 آلاف دونم للحفاظ على البذور فقط وتم منع زراعة محصول الشلب لسنتين متتاليتين من قبل وزارة الموارد المائية بسبب انخفاض الإيرادات المائية، والحفاظ على المساحات المزروعة فقط لصنف العنبر واستمرار ديمومة البذور للسنوات المقبلة، على أمل أن يتم تحسين الإيرادات المائية للعراق.
وتابع، أن الوزارة اتجهت حالياً إلى زراعة رز العنبر والرز عموماً بالطريقة الجافة أي الزراعة في التربة الرطبة بالمناطق قليلة الأمطار وتشجيع المزارعين على استخدام هذه الطريقة، بالإضافة إلى أن إدارة البحوث الزراعية قامت بإجراء تجارب في مزارع محافظة النجف الأشرف بالمشخاب بزراعة فئة من الشلب عبر المرشات الثابتة وهذا سيعكس نتائج إيجابية مستقبلا لتعميم هذه التجربة على جميع المزارع في المحافظات، وتحديداً في محافظتي النجف الاشرف والديوانية.
ودعا الحكومة الاتحادية إلى الضغط على الحكومة التركية من خلال المنظمات الدولية والدول الصديقة والمؤثرة، لإطلاق حصة العراق المقررة وأيضا التأكيد على وثيقة التفاهم بين العراق وتركيا عام 2014 لضمان حصة العراق من الإطلاقات المائية المقررة لنهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
أعاد النشر المتأخر جدًا لبيانات التعداد العام للسكان لسنة 2024 فتح ملف بالغ الحساسية، لا يتعلق بمجموع السكان فحسب، بل بكيفية توزيعهم بين المحافظات، ولا سيما في محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، التي خالفت الدستور ولم تسمح لموظفي الحكومة الإتحادية المشاركة أو حتى الإشراف فقط على عملية التعداد (الصوري) فيها، حيث كشفت الأرقام المنشورة عن قفزات غير متناظرة مع المسار السكاني الطبيعي، وبانفصال واضح عن السلاسل الإحصائية التي كانت معتمدة رسميًا حتى عام 2023.
أولًا: قفزات سكانية مفاجئة لا يفسرها المنطق الديموغرافي
وبحسب التعداد:
* دهوك، المشكوك أصلًا في وجود تضخيم سياسي مفتعل لعدد سكانها، نلاحظ وجود قفزة غير منطقية فيها، إذ ارتفع عدد سكانها من نحو 1.47 مليون في تقديرات 2023 إلى قرابة 1.60 مليون في تعداد 2024، أي زيادة تقارب 9% خلال عام واحد.
* أربيل انتقلت من تقدير يقارب 2.35 مليون إلى أكثر من 2.51 مليون، بزيادة تفوق 7%.
* السليمانية سجلت بدورها نموًا يتجاوز 5% مقارنة بتقديرات قريبة زمنيًا.
هذه القفزات الكبيرة لا يمكن أبدًا تفسيرها بعوامل النمو الطبيعي (الخصوبة والوفيات) التي لا تتجاوز في العراق عمومًا 2–3% سنويًا، ولا بالهجرة الداخلية التي كانت محدودة الاتجاه نحو الإقليم، خصوصًا بعد 2017 مقارنة بسنوات النزوح الأولى.
ثانيًا: مفارقة نينوى – الإقليم
يبرز التناقض أوضح ما يكون عند مقارنة محافظات الإقليم بمحافظة نينوى المجاورة:
* نينوى، التي تعد إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، سجلت نموًا لا يتجاوز 0.5% بين تقديرات 2023 والتعداد.
* في المقابل، سجلت دهوك وأربيل قفزات تتراوح بين 7–9% في الفترة نفسها.
هذا التباين الحاد بين محافظات متجاورة، وتحت ظروف ديموغرافية متقاربة، يثير سؤالًا جوهريًا:
هل جرى التعامل مع ملف النازحين ومكان الإقامة الفعلية للأُسر بالمعايير نفسها داخل الإقليم وخارجه؟
ثالثًا: إشكالية النازحين ومكان التسجيل
أحد أكثر التفسيرات تداولًا لهذه القفزات يتمثل في:
* تسجيل نازحين أو مقيمين مؤقتين كسكان دائمين في محافظات الإقليم.
* أو اعتماد مكان البطاقة التموينية أو الإقامة الإدارية بدل الإقامة الفعلية الطويلة الأمد.
إن صح ذلك، فنحن أمام توسيع إحصائي صامت لقاعدة سكان الإقليم، لم يواكبه توضيح منهجي علني يشرح:
* من دخل في العد الدائم؟
* ومن اعتُبر مقيمًا مؤقتًا ولماذا؟
* وكيف عولجت حالات الإقامة المزدوجة بين الإقليم وبقية المحافظات؟
رابعًا: لماذا تُعد هذه التناقضات خطيرة؟
لأن أرقام السكان ليست «بيانات محايدة»، بل تمثل الأساس في:
* توزيع مقاعد البرلمان، وهي هنا ستكون لصالح الكرد السنة على حساب الشيعة والعرب السنة.
* حصة المحافظات من الموازنة الاتحادية.
* المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية.
أي تضخيم غير مبرر في عدد سكان محافظة ما، يقابله عمليًا انتقاص غير معلن من حصة محافظات أخرى، خصوصًا الجنوبية والوسطى التي لم تسجل قفزات مماثلة.
إن أرقام التعداد في محافظات إقليم شمال العراق تكشف عند مقارنتها بالبيانات السابقة انقطاع واضح في السلسلة السكانية وقفزات لا يفسرها المنطق الديموغرافي وحده.
وإن تجاهل هذه الفجوة، أو تمريرها بصمت، يعني تحويل التعداد من أداة معرفة إلى أداة إعادة توزيع سياسي ومالي مقنعة بالأرقام المزيفة.
وعليه، فإن الحد الأدنى من المهنية والإنصاف يقتضي:
* نشر المنهج التفصيلي لعد السكان في الإقليم.
* وتوضيح كيفية احتساب النازحين والإقامات المزدوجة.
* وربط أي استخدام سياسي أو مالي للأرقام الجديدة بمراجعة مستقلة شفافة.
من دون ذلك، ستبقى أرقام الإقليم مثار شك، لا في بعدها الإحصائي فقط، بل في وظيفتها داخل معادلة الدولة العراقية نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل