اختتام منتدى إنفاذ القانون في الحياة البرية بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت، أمس الأول، في أبوظبي فعاليات المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة (110) من الشرطة والجمارك والنيابة العامة يمثلون (35) دولة من قارة أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأكدت وزارة الداخلية، في كلمتها، أن مكافحة جميع أشكال الجرائم التي تؤثر على البيئة، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم مسألة هامة تستوجب التعاون الدولي وتبادل المعرفة وتوزيع الموارد، وتزويد وكالات إنفاذ القانون حول العالم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجرائم البيئية، وذلك يمكن أن يحقق تحولاً إيجابياً في استدامة الحياة البرية.
وقالت الوزارة: «نتطلع إلى قمة المناخ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (cop28) التي ستُعقد في دبي خلال الفترة من (30) نوفمبر وحتى (12) ديسمبر، وهي أكبر مؤتمر دولي تستضيفه دولة الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وستكون بمثابة منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي النيابة العامة الحياة البرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا