وزير النفط في أربيل لبحث استئناف صادرات نفط كردستان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، أن زيارة الوفد الذي يرأسه من الوزارة إلى مدينة أربيل تهدف إلى استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.
وعقب وصوله إلى مطار أربيل عقد عبد الغني مؤتمراً صُحفياً مشتركاً مع وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح.
وقال عبد الغني خلال المؤتمر، إن الهدف من زيارة الوفد العالي المستوى من وزارة النفط تقريب وجهات النظر في ما يخص إنتاج وتصدير النفط الخام لإقليم كوردستان، مردفا بالقول: إن الموازنة الاتحادية فرضت كمية من الإنتاج والتي يٌفترض أن تصدر من الإقليم وهي 400 ألف برميل باليوم.
وأضاف أن الوفد سيجتمع مع وزارة الثروات الطبيعية لمناقشة جميع الأمور التي تُسهّل عملية إنتاج وتصدير النفط، مؤكدا أن تصدير النفط مهم جدا للدولة العراقية لأن موارد الدولة تعتمد بشكل رئيسي على صادرات الخام لتمويل الموازنة المالية للدولة العراقية.
وتابع عبد الغني القول: نحن جادون في استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الوفد سيبذل الجهود لمعالجة إشكالية تكلفة الإنتاج المتعلقة بشركات الإستخراج الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال وزير النفط، “نحن على تفاهم مع السلطات التركية من أجل استئناف الصادرات من العراق عبر ميناء جيهان”.
ومن جهته قال وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح في المؤتمر، إن من أحد أسباب زيارة الوفد هو دراسة ومعالجة موضوع تكلفة الإنتاج وعملية النقل.
وأوضح أن الموازنة المالية العراقية حددت سعر تكلفة استخراج البرميل الواحد بقرابة 6 دولارات إلا أن هذه التسعيرة لا تتلاءم مع طبيعة عقودنا المبرمة مع الشركات النفطية العاملة بالإقليم، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل الى حلّ خلال المباحثات التي ستستمر مع وفد وزارة النفط خلال اليومين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل