قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “ أتمنى من الحكومة أن تخطو خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش، وأن تحقيق المراد من تلك التعديلات يلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط”.

جاء ذلك خلال نقاشات جرت في الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأضاف السجيني خلال الجلسة العامة، أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، تلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، جهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب التحرش عاجل

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحسم تداعيات الأزمة الإقتصادية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر منذ عام 2014 كانت تواجه 3 أزمات، الأزمة الأولى كانت الإرهاب ونجحت الدولة في القضاء عليه واستعادة الأمن والأمان، والأزمة الثانية تمثلت في البنية التحتية المتهالكة والتي نجحت الدولة في تحقيق طفرة كبيرة فيها وإعادة هيكلتها وتطويرها، وأخيرا الأزمة الاقتصادية وهي نتاج جائحة كورونا والحروب المتتالية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

ووجه النائب علاء عابد، سؤال للحكومة قائلا: متى تنتهي الأزمة الاقتصادية؟ مطالبا الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة، حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • العرفي: قرارات اللجنة الاستشارية ليست ملزمة مما يضعف من فاعليتها
  • لنقي: البعثة الأممية ليست جدية في حل الأزمة والحل بيد الليبيين
  • علاء عابد: يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحسم تداعيات الأزمة الإقتصادية
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • «برلمانية الإصلاح والتنمية» تُطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية
  • تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
  • خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان