«بشرى للمُلاك».. قانون جديد ينهي أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين في الشارع المصري كونه ينظم العلاقة التجارية الرابطة فيما بعضهم البعض، وشهدت طاولة مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشاورات ومناقشات تجاه حزمة قوانين من شأنها أن تسهم في حل أزمة الإيجارات القديمة التي يعاني منها الكثير من طرفي الأزمة.
وقد كان من بين القوانين التي يناقشها مجلس النواب مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات والذي بمقتضاه تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة وويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
قانون الرقم الموحد للعقاراتكما نص مشروع القانون على أن «يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».
الشقق المغلقةوحول العلاقة القانونية التي تربط قانون الرقم الموحد للعقارات بقانون الإيجار القديم قال علي محمود الشطوري، المحامي، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يسهم في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها، خاصة بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الشقق المغلقة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام