آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إلى استمرارية استيراد الغاز الإيراني من دون تعثر.وبيّن الوزير العراقي في حديث صحفي،  بأن الحاجة إلى الغاز ما زالت مستمرة بسبب حاجة المحطات الغازية التي تولد بحدود من 7-8 آلاف ميغاواط، هذه الحاجة جاءت بسبب تأخر خطة وزارة النفط سابقاً في إقامة مشاريع استثمار الغاز العراقي ولمسنا في الوزارة الحالية جدية لإقامتها، وهنالك من يتساءل لماذا أقام العراق محطات غازية، نفذناها بعد تأكيد وزارة النفط أن حاجتها من الغاز ستتحقق خلال سنوات وهو ما لم يكن، وكذلك لتنويع مصادر الطاقة لتلبية الحاجة المحلية.

وردا على استفسار حول الاتفاق على استبدال الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي لإنهاء مشكلة قلة التدفقات أكد أن ” بالنسبة إلى الاتفاق مع إيران، فإنه تم بسبب تعثر الدفوعات المالية من المصرف العراقي للتجارة نتيجة العقوبات الأميركية التي تسببت بإطالة عمليات التدقيق، وتراكمت الديون لتصل إلى 11 مليار دولار، وجاء الاتفاق لتجاوز هذا التعثر وضمان استمرار تدفقات الغاز، وقضى بأن يسدد العراق المستحقات بكميات من فائض النفط الأسود.”واضاف ” هذا الإجراء ليس جديداً فوزارة النفط تسدد منذ سنوات مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الحقول بالآلية ذاتها، والجانب الإيراني الآن مستمر بدفق الغاز من دون تعثر وبمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً، فيما تبلغ الحاجة الكلية 55 مليون متر مكعب.”وحول تنويع مصادر الغاز أوضح الوزير فاضل أن “الحكومة العراقية ذهبت باتجاهين الأول نحو تركمانستان، وتم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم معها لتزويد العراق بـ 25 مليون متر مكعب يومياً من الغاز وبسبب البعد الجغرافي سيكون نقل الغاز عبر الأنابيب الإيرانية لعدم وجود شبكة أنابيب مباشرة بين العراق وتركمانستان، ونحن الآن في طور تحديد الكلف وفق المعادلات السعرية العالمية، ومن ثم ستكون هنالك اتفاقية تبادل مع إيران تتزود من خلاله بالغاز من تركمانستان، وتمنح العراق الكميات ذاتها عبر الأنابيب المشتركة معنا مقابل أجور بسيطة متفق عليها، وهذه الكميات لا علاقة لها بـ 40 مليون متر مكعب التي تصلنا من هناك بموجب اتفاق مقايضة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني.”

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الغاز الإیرانی ملیون متر مکعب

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
  • تنمية نفط عمان تسجل إنتاجا يوميا بـ679 ألف برميل في 2024
  • مؤسسة النفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.39 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • وزير الطاقة التركي: بعد إتمام الإجراءات اللازمة سنزود سوريا بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل
  • فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
  • تركيا تسعي لاستخدام خط أنابيب النفط العراقي بكامل طاقته
  • تكلفة الصاروخ الواحد 12.7 مليون دولار.. صراع إسرائيل وإيران يكشف هشاشة ترسانات الدفاع الأمريكي
  • تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران
  • مصدر إطاري:دخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لا يحتاج إلى أذن مسبق