وزيرة الهجرة تستقبل قنصل مصر العام الجديد في شيكاغو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الدبلوماسية المصرية مدرسة متميزة، مشيدة بالسفيرة ندى دراز، التي لها رحلة دبلوماسية متميزة، مستهلة اللقاء بتهنئتها على اختيارها قنصلا لمصر في شيكاغو، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتقديم مختلف المحفزات.
وقالت وزيرة الهجرة إنّ الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة جدًا، مؤكدة أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسؤولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة، منوهة في هذا الصدد إلى اللقاءات التي تجريها سيادتها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال «الفيديو كونفرانس» ضمن حملة «شارك بصوتك» للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.
تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلةوأعلنت الجندي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.
إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارجكما حرصت جندي، خلال اللقاء، على اطلاع القنصل المصري الجديد لدى شيكاغو، على جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة بالقانون، إضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزيرة الهجرة وزارة الهجرة المصریین بالخارج وزارة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال