برلمانية تطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من العالم كله بجميع دوله ومنظماته بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارستها الإبادة الجماعية للفلسطينيين مشيرة إلى أن المجتمع الدولى فشل فى منع المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطنيين ودعت العالم الى قطع علاقاتها مع إسرائيل.
النائبة سميرة الجزار تطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلالكما طالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادته السياسية وتقديم كل القادة السياسيين الذين يمارسون الضغوط أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جميع جرائم الحرب والابادة التى ارتكبوها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وقتل مايزيد عن عشرة الالاف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكدة على ضرورة أن تقاطع كل دول العالم وأولها مصر والدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب الإبادة والمجازر البشرية والدموية التي يرتكبها نتنياهو ضد الشعب الفلسطينى.
واتهمت النائبة سميرة الجزار المجتمع الدولي بمشاركته فى حرب الإبادة الجماعية المخططة وغير المسبوقة فى تاريخ العالم للشعب الفلسطيني التي تنفذها إسرائيل في غزة متهمة أيضاً الاتحاد الأوروبى بالنفاق في رد الفعل على تفجيرات غزة مقارنة بتلك التي وقعت في أوكرانيا مؤكدة أن صمت المجتمع الدولى وازدواجية المعايير الدولية هى السبب الرئيسى فى استمرار العدوان الصهيونى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الأعزل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب المجتمع الدولي الفلسطنيين حكومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر