سياسات سلطنة عُمان تسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تسهم سياسات سلطنة عُمان التنظيمية في قطاع الطاقة المتجدّدة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشروعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشروعات الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن على إسناد خمسة مشروعات للهيدروجين في محافظة الوسطى، وستسند مشروعات أخرى في محافظة ظفار قريبا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات من المتوقع أن تصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري ٣ للطاقة الشمسية، إلى جانب عدة مشروعات لطاقة الرياح في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار، موضحا أن إمكانات سلطنة عُمان من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة سيؤهلها أن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليا في طليعة الدول عالميًّا من حيث استخدام الطاقة المتجدّدة، حيث إن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأضاف: إن سياسات سلطنة عُمان واضحة في الجانب التنظيمي في الطاقة المتجددة، الأمر الذي يشجع المستثمرين المحليين والدوليين في بناء المشروعات الخاصة بذلك، كما أن هناك توافقا في السياسات لإنتاج الكهرباء النظيفة مع دول المنطقة.
وكشف عن بدء التكتلات الاقتصادية منذ أكتوبر المنصرم لوضع ضرائب على المنتجات التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة النظيفة، ما يقلص هذه المنتجات في الأسواق، في ظل الضغوط الدولية للتأقلم مع الطاقة المتجددة، وهو توجه ينصب في مصلحة الدول لتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية الضارة، لاسيما في البلدان الصناعية الكبرى.
وقال: إن المميزات التي تتمتع بها سلطنة عُمان ستمكنها من الاستفادة الاقتصادية من الطاقة المتجددة، ويمكن أن يتوازى ذلك مع اقتصاد النفط والغاز إذا تم الاهتمام بسلاسل التوريد والصناعات التحويلية لمنتجات الطاقة المتجددة من أمونيا خضراء والهيدروجين المسال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة المتجد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر. واستعرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الإستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.