سياسات سلطنة عُمان تسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تسهم سياسات سلطنة عُمان التنظيمية في قطاع الطاقة المتجدّدة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشروعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشروعات الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن على إسناد خمسة مشروعات للهيدروجين في محافظة الوسطى، وستسند مشروعات أخرى في محافظة ظفار قريبا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات من المتوقع أن تصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري ٣ للطاقة الشمسية، إلى جانب عدة مشروعات لطاقة الرياح في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار، موضحا أن إمكانات سلطنة عُمان من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة سيؤهلها أن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليا في طليعة الدول عالميًّا من حيث استخدام الطاقة المتجدّدة، حيث إن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأضاف: إن سياسات سلطنة عُمان واضحة في الجانب التنظيمي في الطاقة المتجددة، الأمر الذي يشجع المستثمرين المحليين والدوليين في بناء المشروعات الخاصة بذلك، كما أن هناك توافقا في السياسات لإنتاج الكهرباء النظيفة مع دول المنطقة.
وكشف عن بدء التكتلات الاقتصادية منذ أكتوبر المنصرم لوضع ضرائب على المنتجات التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة النظيفة، ما يقلص هذه المنتجات في الأسواق، في ظل الضغوط الدولية للتأقلم مع الطاقة المتجددة، وهو توجه ينصب في مصلحة الدول لتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية الضارة، لاسيما في البلدان الصناعية الكبرى.
وقال: إن المميزات التي تتمتع بها سلطنة عُمان ستمكنها من الاستفادة الاقتصادية من الطاقة المتجددة، ويمكن أن يتوازى ذلك مع اقتصاد النفط والغاز إذا تم الاهتمام بسلاسل التوريد والصناعات التحويلية لمنتجات الطاقة المتجددة من أمونيا خضراء والهيدروجين المسال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة المتجد
إقرأ أيضاً:
مخاوف من أزمة كهرباء بالأردن بعد توقف حقل لفيتان الإسرائيلي
عمان – أثار توقف حقل لفيتان -أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط– عن العمل، نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، قلقا في الأردن، الذي يعتمد عليه لتغطية نسبة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي.
وفي حين تؤكد الحكومة أن الاستعدادات قائمة لمواجهة أي طارئ، يحذّر خبراء من أن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يُعرّض المملكة لأزمة في الكهرباء وغاز الطهي، وسط تصاعد الكلفة التشغيلية وزيادة الضغط على منظومة الطاقة.
وأبلغت مصادر حكومية مطلعة الجزيرة نت أن التوجه الرسمي حاليا هو عدم تناول موضوع توقف الحقل في الإعلام، لتجنب إثارة القلق، ورغم ذلك تحدثت الحكومة عن تحرك الأجهزة المعنية داخليا لتفعيل خطط بديلة لضمان استمرار التزود بالطاقة.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الجمعة، إغلاقا مؤقتا لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي، وهما حقل "لفياثان" الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل "كاريش" الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية.
ويرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، في حديثه للجزيرة نت، أن وقف ضخ الغاز من حقل لفيتان يستدعي إعلان "حالة طوارئ فنية" في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما وصفه بالظرف غير التقليدي الذي يتطلب جاهزية تشغيلية استثنائية.
إعلانورغم طمأنته بشأن استقرار الشبكة على المدى القصير، حذر الشوبكي من أن كلفة التوليد مرشحة للارتفاع بشكل كبير، خصوصا في فترات الليل والصيف، حيث تنخفض كفاءة الطاقة المتجددة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء.
وأوضح أن البدائل الحالية، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل والغاز المسال، أكثر كلفة من الغاز الطبيعي، وقد تُضاعف الفاتورة التشغيلية إذا استمر الانقطاع.
من جانبه، حذّر خبير الطاقة الدكتور زهير الصادق من احتمال أن يؤدي استمرار الأزمة إلى انقطاع الكهرباء وغاز الطهي في المملكة، مؤكدا أن "السيناريو قد يكون كارثيا إذا استُنزف المخزون وفشلت البدائل في تلبية الطلب".
واعتبر الصادق، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري اليوم يفتح مجددا النقاش الشعبي والمهني حول خطر رهن أمن الطاقة الأردني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما حذّر منه خبراء ومواطنون، باستمرار، منذ توقيع اتفاقية الغاز.
وأكد أن الاعتماد على مصدر غير مستقر يمثل تهديدا إستراتيجيا تجب إعادة النظر فيه.
خطط بديلةحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2023، فإن الغاز الطبيعي يُستخدم لتوليد 61.1% من الكهرباء في الأردن، مقابل 26.28% من مصادر الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، و12.62% من زيت الوقود الثقيل.
كما تُظهر الأرقام أن محطات التوليد تستهلك نحو 1498 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، في حين تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة نحو 2681 ميغاواط، مما يعني أن أي اضطراب في إمدادات الغاز يشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار الشبكة الوطنية، وفق خبراء.
ويشير الشوبكي إلى أن الأردن يمتلك أدوات فنية لتجاوز الانقطاع مؤقتا، إذ تحتفظ محطات الكهرباء بمخزون وقود يكفي للتشغيل لمدة تصل إلى 14 يوما، كما توجد سفينة عائمة في العقبة تحتوي على احتياطي من الغاز المسال يكفي لنحو 10 أيام.
إعلانإلى جانب ذلك، تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز استقرار الشبكة خلال ساعات النهار، بينما تواصل محطة "العطارات" المعتمدة على الصخر الزيتي إنتاجها بكامل طاقتها.
لكن الشوبكي يُحذر من أن استمرار التوقف لفترة طويلة سيرفع الكلفة التشغيلية بشكل حاد، مما سيضغط على الموازنة العامة، أو يدفع نحو إعادة النظر في تعرفة الكهرباء.
وفي السياق الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تستعد لاحتمالات تأثر إمدادات الغاز، وقال إن مصر لديها خطة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز في ظل الأحداث بالمنطقة.
وأضاف أنهم يهدفون إلى "تشغيل 3 سفن هذا العام للتغييز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل"، وتابع "نعمل على توفير سفينة رابعة، كما لدينا تعاقدات على شحنات من الغاز، إضافة إلى مخزون واحتياطيات من المازوت".
ورغم مرونة البنية التحتية الأردنية، من طاقة متجددة وصخر زيتي ومحطات جاهزة، فإن الأزمة الحالية أعادت -وفقا لمراقبين- تسليط الضوء على السؤال المركزي حول التحذيرات المتكررة من خبراء كانوا قد أكدوا أن الاعتماد على مصدر واحد، وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي، هو مخاطرة إستراتيجية تظهر آثارها اليوم بشكل فج، على الرغم من وقوف الأردن خارج نطاق طرفي الصراع الجاري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام