دراسة.. الغابات المتنوعة الأشجار تمتص الكربون أكثر من الغابات أحادية النوع
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
إنجلترا – يزداد عدد بلدان العالم التي تعمل على استعادة الغابات المفقودة بزراعة أنواع معينة من الأشجار محل أشجار الغابات الطبيعية التي كانت موجودة سابقا.
وتشير مجلة Frontiers in Forests and Global Change إلى أن فريق علماء دولي اكتشف أن الغابات الاصطناعية أحادية النوع، تمتص الكربون من الهواء الجوي بنسبة 70 بالمئة أقل من الغابات الطبيعية.
وتقول إميلي وارنر الباحثة في جامعة أكسفورد: “لقد أثبتنا أن الغابات المتنوعة الأشجار والنباتات قادرة على امتصاص ما يصل إلى 70 بالمئة من ثاني أكسيد الكربون أكثر من الغابات أحادية النوع. وتزداد كتلة الكربون المخزن كثيرا خاصة عند الانتقال من زراعة أشجار أحادية النوع إلى المزارع المختلطة على الأقل بأربعة أنواع من الأشجار”.
ووفقا للباحثين، أصبحت زراعة نوعا واحدا من الأشجار سريعة النمو إحدى الأدوات الرئيسية لإزالة الغازات الدفيئة الزائدة من الغلاف الجوي للأرض، وخاصة في المناطق الاستوائية.
ومن أجل تحديد اختلاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الغابات الاصطناعية والغابات الطبيعية من الغلاف الجوي، وكذلك نظيراتها متنوعة الأنواع، درس الباحثون ووحدوا نتائج أكثر من 11.3 ألف دراسة، تضمنت إجراء مقارنة بين 79 زوجا من الغابات المزروعة والغابات الطبيعية في 21 منطقة من العالم، لتحديد كمية الغازات الدفيئة التي تمتصها هذه الغابات والكمية التي تنبعث منها، كما حددوا متوسط معدل نمو وظهور نباتات جديدة فيها.
وأظهرت النتائج أن الغابات الاصطناعية أحادية النوع تمتص ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالغابات الطبيعية والغابات الاصطناعية متعددة الأنواع. واتضح للباحثين أن زراعة غابات فيها أربعة أنواع من الأشجار يزيد من سرعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون بأربع مرات.
ووفقا للباحثين، تشير هذه النتائج إلى أن زراعة غابات أحادية النوع لمكافحة تغير المناخ يجب تعديلها والانتقال إلى زراعة غابات متنوعة الأشجار، حيث أن زراعة نوعين من الأشجار في الغابة الاصطناعية سيزيد من امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35 بالمئة، ما سيسرع في إزالة الكربون من الغلاف الجوي للأرض.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الغابات الطبیعیة من الغابات من الأشجار
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا