15 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، أداءً مالياً قوياً مدعوماً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها وطويلة الأمد في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنموّ.
وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.5 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم. وبلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلّة لمرّة واحدة 5.4 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز. وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس توزيع الدفعة الثالثة من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.
الطاقة الإنتاجية
انطلاقاً من استراتيجيتها للنموّ 2021، تستهدف «طاقة» من خلال أهداف النمو المُحدَّثة، زيادة قدرتها الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بهدفها السابق والبالغ 50 جيجاواط، وتكون مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة توليد الكهرباء في المجموعة 65% تقريباً.
ومن المُتوقّع أن تصل القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة في «مصدر» وحدها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، أما فيما يتعلق بالقدرة الصافية لتوليد الكهرباء لدى «طاقة» فستصل إلى 50 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ 17 جيجاواط حالياً.
كذلك، تسعى «طاقة» لرفع طموحاتها وزيادة مستهدفاتها للنمو في مجال تحلية المياه، مع خطّة لزيادة القدرة الإنتاجية للمجموعة إلى 1300 مليون جالون من المياه يومياً. ولدعم تطوير المشاريع المستقبلية والبنية التحتية اللازمة للشبكات، تخطّط «طاقة» لاستثمار 75 مليار درهم حتى عام 2030 بهدف التوسّع بقدرات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات. ويتضمن هذا الاستثمار مبلغ 40 مليار درهم، الذي كانت «طاقة» التزمت سابقاً باستثماره بين عامي 2021 - 2030 بهدف توسعة شبكاتها للنقل والتوزيع في دولة الإمارات.
قيمة طويلة الأجل
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة «طاقة»: «واصلت (طاقة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التزامها الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسجّلت أداءً ثابتاً بفضل الإيرادات القوية لأعمال المرافق، على الرغم من الظروف المعاكسة الناجمة عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية والإيقاف القسري لعملياتنا التشغيلية في العراق». وأضاف: «يسعدني أننا واصلنا تنفيذ خطّة (طاقة) للنموّ من خلال تنفيذ المشاريع في قطاع النقل والتوزيع، وذلك بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الخاضع للتنظيم، وخلال الربع الثالث من هذا العام، أنجزنا بالتعاون مع (أدنوك) صفقة بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتمويل مشروع لتوريد المياه المستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شركة طاقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب.. اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار
الرباط - وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا "طاقة المغرب" و"ناريفا"(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع المائي (أنابيب ضخمة تنقل المياه بين مناطق البلاد)، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووسط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، أوضح البيان أنه سيكون مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15 في المئة.
وأوضح البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق عام 2030.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في الشراكة التي تم تكريسها من خلال الإعلان المشترك بين العاهل المغربي محمد السادس، و رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بأبوظبي، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والطاقة.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.