لماذا أغفلت إسرائيل ذكر قناة الجزيرة ضمن القنوات المهددة بالإغلاق؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أغفل قرار إسرائيلي التهديد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، ضمن قرار حكومي بشأن قواعد الإعلام في حالة الطوارئ المرتبطة بحرب غزة.
ويشير إغفال ذكر المحطة في القرار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى الدوحة لإقناع حماس بالإفراج عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.
وقال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه سمح باتخاذ إجراء ضد قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران "لقيامها بجهود في وقت الحرب للإضرار بالمصالح الأمنية (الإسرائيلية) وخدمة أهداف العدو".
ورغم أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسميا منذ عقود وأن جماعة حزب الله اللبنانية انضمت إلى جانب الفلسطينيين في القتال الدائر بغزة، تبث قناة الميادين تقارير من داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الاتصالات إن الوزير شلومو قرعي يعمل مع الشرطة، بعد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بشأن حجب مقترح للمواقع الإلكترونية التابعة لقناة الميادين ومصادرة المعدات المرتبطة بالمحطة.
وذكر المتحدث أن قرعي طلب أيضا من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إغلاق مكاتب الميادين هناك.
ولم تدل قناة الميادين بأي تعليق.
وردا على سؤال عن سبب إغفال ذكر قناة الجزيرة في قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قال المتحدث "لم يناقش مجلس الوزراء الأمني هذا الأمر".
وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد أسبوع من هجوم حماس على جنوب إسرائيل، قال قرعي إنه سيسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على وقف النشاط المحلي لقناة الجزيرة.
واتهم المحطة بالتحريض لصالح حماس وتعريض الجنود الإسرائيليين لهجمات.
اقرأ أيضاً
حكومة الاحتلال توعز بتقييد بث قناة الجزيرة القطرية.. ما السبب؟
وامتنعت الجزيرة والحكومة في الدوحة عن الرد حينها على هذه الاتهامات.
وتنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مسؤولين في حكومة نتنياهو، لا تذكر أسماءهم، القول إن الوقت غير مناسب للتحرك ضد أكبر وسيلة إعلامية في قطر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الإثنين إنه لا يزال يؤيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة الجزيرة.
وردا على سؤال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) عما إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الدبلوماسية، قال "عبرت عن رأيي وموقفي بشأن هذه المسألة".
يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة مستمر لليوم الـ 38 على التوالي، عبر قصف لا يتوقف لجميع مناطق القطاع، واشتباكات عنيفة وشرسة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في المدينة.
وتتوسط قطر لإطلاق سراح أسرى محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الجزيرة مجلس الوزراء الأمنی قناة المیادین قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية