"اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم العالمى للمشروعات الصغيرة فى أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة الاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منها الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس القريب تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء،، حيث أكد رئيس الجمهورية على حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة، في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير التجارة العالمية، التي أعلن خلالها ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، والبرازيل ضخت 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، كل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر تتخذ حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية ، و التيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب لجنة الشئون الاقتصادية المشروعات الصغيرة القطاع الصناعي مجلس النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام