نائب كردي سابق:حكومة الإقليم ترفض صرف رواتب موظفيها من بغداد حتى لاينكشف فسادها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، بتنفيذ فقرة بالموازنة تلزم حكومة الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إنه “من غير المعقول أن يبقى الموظف الكردي بلا راتب، والحياة شبه متعطلة في إقليم كردستان والأسواق مصابة بالشلل التام“.
وأضاف أن “هناك فقرة في الموازنة تمكن الحكومة الاتحادية في بغداد من دفع رواتب الموظفين في الإقليم إذا تنصلت حكومة الإقليم عن الإيفاء بالتزامها“.وأوضح أن “أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم لا تريد دفع رواتب الموظفين وتحويلها إلى بغداد، حتى لاينكشف فسادها، ولا تفي بالتزامها وتقوم بتسليم كامل الإيرادات للحكومة الاتحادية والضحية هو المواطن الكردي“.وبدأ موظفو اقليم كردستان يتسلمون منذ ثلاثة أيام فقط رواتب شهر اب الماضي بحسب جدول نشرته وزارة مالية كردستان، فيما من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في الشهر المقبل، اي مع نهاية العام، لتبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، مجهولة المصير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»