عودة 29 صياداً إلى الحديدة بعد أكثر من عام من احتجازهم بسجون إريتريا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الوحدة نيوز/ عاد إلى الحديدة، أمس، 29 صياداً بعد أكثر من عام من اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية.
وخلال استقبالهم بميناء الاصطياد السمكي، اعتبر محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، الاختطاف المتكرر للصيادين من قبل إرتيريا، جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية.
فيما أوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر عبد الملك صبرة، أن الصيادين الواصلين إلى ميناء الاصطياد بالحديدة تجاوزت فترات سجنهم وتعذيبهم في إريتريا أكثر من عام، مبينا أن العشرات من الصيادين الآخرين ما يزالوا تحت التعذيب.
من جهته أدان مدير عام الموانئ والمراكز بالهيئة، عزيز عطيني، كل جرائم الاختطافات المتكررة بحق الصيادين اليمنيين سواء من قبل السلطات الإريترية أو من قبل تحالف العدوان السعودي، داعياً المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين اليمنيين.
وأوضح الصيادون المفرج عنهم، أنهم وأثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية في أماكن متفرقة، أقدمت زوارق تابعة للبحرية الإريترية على اختطافهم واقتيادهم تحت التهديد بالسلاح إلى سجونها وقامت بنهب ومصادرة ممتلكاتهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.
وأفادوا أن فترة سجنهم تجاوزت العام ومورست خلالها بحقهم شتى أنواع التعذيب والأعمال الشاقة طوال اليوم وفي أوقات متأخرة من الليل تحت التجويع وسوء المعاملة، مؤكدين أن الاستهداف المتكرر لهم لن يثنيهم في مواصلة نشاط الصيد الذي يعتبر المصدر الوحيد لرزق أسرهم.
حضر الاستقبال مدير مركز الإنزال السمكي في إبن عباس، خالد جيلان، وعاقل الصيادين بالحديدة عبدالله حنش، وعدد من أهالي وذوي الصيادين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.