خبير عسكري: تمويل داعش وصل لـ3 ملايين دولار يوميًا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب الذي بدأ في مصر منذ عام 2011 كان مختلفًا عن الإرهاب الذي حدث في الكثير من دول العالم، خاصة أن الجماعات الإرهابية كانت تسعى للسيطرة على جزء من الدولة، وهذه نقطة خطيرة للغاية.
أخبار متعلقة
باريس تُعيد 10 نساء و25 طفلًا من مخيمات داعش فى سوريا
بارزاني يشيد بقرار ألمانيا باعتبار جرائم «داعش» بحق الإيزديين إبادة عرقية
الإعدام شنقًا لـ4 متهمين والمؤبد والمشدد لـ5 آخرين بتهمة الانضمام لتنظيم «داعش»
وتابع «الحلبي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الإرهاب في مصر حصل على تمويل خارجي مادي من خلال توفير الأموال والذخائر على حد سواء.
ولفت إلى أن الحوثيين في اليمن قاموا بإطلاق أكثر من 500 صاروخ على السعودية، وهذ يعني أن الجماعة مسلحة بتسليح جيوش.
وأضاف أن تمويل داعش في اليوم الواحد وصل لـ3 ملايين دولار، خلاف أن هذه الجماعات تزود من قبل أجهزة مخابرات بالمعلومات، معقبًا: «في جماعات إرهابية لديها صور أقمار صناعية»
اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكريةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".