محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تبنّي دولة الإمارات لنهج عمل يقوم على الابتكار وتحفيز الإبداع، وسعيها المستمر لتطوير بنيتها التشريعية ورفع كفاءة قدراتها التقنية واللوجستية بأسلوب يخدم شركائها ضمن مختلف القطاعات الحيوية لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وحرصها على أن تكون النموذج المُحتذى به في تطبيق أعلى مستويات الشفافية، معطيات تضافرت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال العالمي في جدارتها بأن تكون الدولة الشريك والوجهة المفضلة لمؤسساته في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، القيادات المصرفية العالمية المشاركة في اجتماعات مؤتمر النقد الدولي، وفي مقدمتهم جون دوجان، رئيس مجلس إدارة «سيتي جروب»، رئيس المؤتمر، وذلك مع اختتام أعمال المؤتمر التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري في دبي، واستضافها بنك الإمارات دبي الوطني، في أول انعقاد للمؤتمر في المنطقة، حيث تُعقد اجتماعاته سنوياً في إحدى المدن العالمية الكبرى.
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاستقبال الذي جرى أمس في قصر زعبيل بدبي، بالقيادات المصرفية المشاركة في المؤتمر من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من أكبر وأهم البنوك والمؤسسات المالية العالمية، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في دعم الأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد العالمي واكتشاف فرص جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة حول العالم.
وحول استضافة اجتماعات مؤتمر النقد الدولي في دبي، قال سموه: «دولة الإمارات حريصة على بناء وتوثيق شراكات متينة وفعّالة مع المجتمع المالي تواكب طموحاتها للمستقبل وتسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي.. البيئة الاستثمارية المستقرة والالتزام بأعلى مستويات الشفافية والأطر التشريعية المرنة والبنية التحتية القوية، وتحفيز الابتكار عوامل عززت الثقة في دبي ورسّخت مكانتها بين أهم المراكز المالية العالمية».
وأشاد سموه بأهداف المؤتمر وأثره كحدث سنوي يجمع قيادات أبرز البنوك حول العالم لمناقشة المسائل الاقتصادية والنقدية المُلِحّة، بما يخدم في تعزيز مستقبل النظام المصرفي الدولي، وقال سموه: «ندعم كافة الجهود والرؤى الرامية إلى بناء نظام اقتصادي عالمي فعّال يمنح شعوب العالم نصيباً متكافئاً من تنمية مستدامة تزيد من فرص تقدمها وازدهارها».
وتطرق اللقاء إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات بين أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم، والأهداف التنموية الكبيرة التي تتطلع إليها دبي خلال المرحلة المقبلة والتي تضمّنتها «أجندة دبي الاقتصادية D33»، ومن أبرزها جعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وترسيخ مكانتها المتنامية كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية.
وقد أعرب جون دوجان، رئيس مجلس إدارة «سيتي جروب» العالمية، رئيس مؤتمر النقد الدولي، عن بالغ الشكر والامتنان لما وجده أعضاء المؤتمر من حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال في دبي، ولما حظي به المؤتمر من دعم أسهم في إنجاح اجتماعاته، منوهاً بالمكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات بوجه عام في الأوساط المالية العالمية، والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما تقدمه دبي من محفّزات وتسهيلات جعلتها مركزاً محورياً للأنشطة المالية والمصرفية ووجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.
يُذكر أن «مؤتمر النقد الدولي» هو منظمة خاصة تأسست في عام 1954 ويضم في عضويته 31 دولة و58 من البنوك الرائدة متعددة الجنسيات، وأبرز مؤسسات الخدمات المالية في العالم، وتتم دعوة لفيف من محافظي البنوك المركزية من الدول الممثلة في المؤتمر، وكبار المسؤولين في بعض المنظمات المالية الدولية، مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما لحضور الاجتماعات السنوية للمؤتمر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات دبي حمدان بن محمد مكتوم بن محمد بن محمد بن راشد آل مکتوم مؤتمر النقد الدولی دولة الإمارات رئیس مجلس فی دبی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة