تونس في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

على الرغم من أن الدولة بدأت بتفكيك بعض أذرع مافيات الجريمة العابرة للحدود والتي تؤثر بشكل مباشر على سوق الأغذية إلا أن هذه اللوبيات نوّعت أنشطتها ومجال تدخلاتها بشكل يصعّب مواجهتها.

بعيداً عن الأزمة الاقتصادية وعن انتقاداته للمعارضة ولوبيات النفوذ، انتبه الرئيس التونسي قيس سعيد لظاهرة آخذة في الاتساع بالبلاد وصارت مثار شكاوى ومخاوف شعبية، وهي ظاهرة الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة العابرة للحدود.

قبل أيام التقى قيس سعيد بوزير الداخلية كمال الفقي ودعا إلى "ضرورة العمل دون انقطاع وفي كامل مناطق الجمهورية لمواجهة كل أنواع الجريمة"، وشدد الرئيس التونسي على أنه "لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة".

ولم يكن الرئيس التونسي ليقول هذا الكلام ويحث وزارة الداخلية ومختلف أجهزتها على التحرك لو لم تكن هذه الظاهرة قوية ومؤثرة، ومهددة لأمن تونس بمفهومه الواسع، وخاصة الأمن الاقتصادي ليزيد الأعباء على البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة لتعبئة كل إمكانياتها للخروج من الأزمة بالاعتماد أكثر ما يمكن على الذات.

ومن المهم أن شبكات الجريمة المنظمة استفادت من الضعف الأمني الذي عاشته تونس سنوات ما بعد الثورة حين انشغل السياسيون بالصراعات الحزبية وركزوا على الانتقال الديمقراطي مع السعي لتجنب أي صدام مع هذه الشبكات التي كانت تطل برأسها في كل وقت وتنشط في العلن في الكثير من الحالات، لكن المنظومة الأمنية كانت منشغلة بتعقيدات المشهد السياسي خاصة بعد أن تطور في بعض وجوهه إلى الاغتيالات السياسية ولاحقاً الاستنفار لمواجهة الأنشطة الإرهابية وعمليات التسفير لبؤر التوتر، والتي كانت تحوز على الاهتمام الإعلامي والشعبي.

وفي خضم ذلك الوضع نشطت شبكات تهريب السلع بمختلف أنواعها ما أسس لمنظومة اقتصادية موازية ضربت الاقتصاد التونسي ضربات قوية وكلفت الدولة خسائر بأكثر من مليار ونصف مليار دولار من عائدات الضرائب حسب آخر تقرير صادر عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

وحصل تقاطع في المصالح بين الإرهاب ولوبيات التهريب في السنوات الأولى للثورة واستفاد الطرفان من الفوضى الأمنية في تونس وليبيا.

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية إلا أن "السلطات التونسية لم تتمكن من الحد من علاقات التجارة غير الرسمية عبر الحدود.. فقد اخترقت كميات البضائع الكبيرة المستورَدة بطريقة غير قانونية أو عن طريق الاحتيال الاقتصاد التونسي بصورة متزايدة، سواء من خلال الممرات البرية التي تربط تونس بالدول المجاورة (وتحديدا ليبيا والجزائر) أو من خلال الممرات البحرية التي تربط الموانئ التونسية بالأسواق الآسيوية" (مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: يوليو 2023).

واستفاد لوبي التهريب والتجارة الموازية من ضعف الدولة ليطور من أوراق تأثيره حتى نجح في تصعيد نواب في برلمان 2019 الذي تم تجميد نشاطه ثم حله بعد 25 يوليو 2021. ونجح في اختراق مؤسسات الدولة وتطويعها للتطبيع مع التجارة الموازية التي باتت تستفيد من غلاء الأسعار وندرة المواد التي يتم توريدها بطرق قانونية في ظل تراجع قيمة الدينار وأزمة العملة الصعبة.

وعلى الرغم من استعادة الدولة لقوتها بعد يوليو 2021، وخاصة لانتفاء التنازع على السلطات والتنافس بين الأجهزة المختلفة للدولة بما في ذلك صراع النقابات الأمنية، لا تزال تونس واقعة تحت تأثير الشبكات الإجرامية المختلفة.

وعلى الرغم من أن الدولة بدأت بتفكيك بعض أذرع مافيات الجريمة العابرة للحدود، وخاصة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الأغذية، إلا أن هذه اللوبيات نوعت أنشطتها ومجال تدخلاتها بشكل يصعّب مواجهتها وهزيمتها، ما شتت جهود أجهزة الدولة الأمنية والرقابية والقضائية.

وخلال السنوات الأخيرة نشطت بشكل كبير مافيات تهريب البشر وباتت هي الأشهر ووضعت الدولة تحت الضغط في ظل توجه أوروبي صارم لوقف موجات تهريب اللاجئين.. وتمثل تونس مركزاً رئيسياً لعمليات التهريب المنظم التي استفادت من الضعف الأمني في السنوات الماضية لتبني شبكات كثيرة لتهريب أفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود مع ليبيا والجزائر بعد أن نجحت في تهريب الآلاف من التونسيين.

وتضع شبكات تهريب البشر الحكومة التونسية في موقف صعب، ليس لنجاحها في اختراق الأجهزة الأمنية والاستفادة من شبكات مؤمّنة كما حصل سابقاً، ولكن في زيادة الأعباء على تلك الأجهزة التي تقاوم على جبهات مختلفة بإمكانيات محدودة وبعديد غير كاف، خاصة أن تونس تركز أغلب جهدها على منع انطلاق هذه الشبكات من حدودها البحرية نحو أوروبا ضمن التزامات متفق عليها مع دول مثل إيطاليا وفرنسا وضمن مقاربة الشراكة الشاملة التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو الماضي.

وهناك شبكات أخرى للجريمة المنظمة تقوم أجهزة أخرى للدولة بمتابعتها والتصدي لها مثل شبكات تزوير العملة وتهريب المخدرات والسعي لترويجها في البلاد.

ومنذ أيام تم تفكيك شبكة لتزوير العملة بأحد الأحياء الراقية من تونس العاصمة وحجزت لديها أموال بعملات أجنبية (375 ألف يورو)، وأموال أخرى بالعملة التونسية. ولا تقل هذه الشبكة خطراً عن شبكات التهريب المختلفة، وهي تشير إلى وجود أصابع خارجية وراءها نظراً للحاجة إلى معدات تكنولوجية معقدة للتزوير.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم 11 نوفمبر الجاري عن تفكيك شبكة دوليّة تنشط في مجال تهريب وترويج المُخدّرات، وتنشط بين إحدى الدّول الأوروبيّة وتونس.. وبعد الإيقاع بهذه الشبكة تم حجز كميات كبيرة ومختلفة من القنب الهندي والكوكايين، وأموال بالعملة التونسية وشيكات ودفاتر ادخار بنكية، وكميات من المصوغ وسيارات ودراجات نارية.

ولا يعكس اتساع أنشطة شبكات الجريمة العابرة للدول وجود خلل أمني.. وعلى العكس تقوم الأجهزة الأمنية بأنشطة كبيرة ومتنوعة، لكنها تحتاج إلى أن تطور إمكانياتها وخبراتها بما يتماشى مع تطور أشكال التهريب والتزوير التي تلجأ إليها هذه الشبكات للهروب من الرقابة الأمنية.

ولا شك أن تطوير الإمكانيات والخبرات يحتاج إلى مقاربة حكومية تقوم بدرجة أولى على ضخ المزيد من الاعتمادات المالية، وفتح الباب أمام عمليات توظيف أعداد جديدة من الشباب، لسد النقص لدى الأجهزة الأمنية والقضائية المتخصصة في مطاردة هذه الشبكات.

يمكن للدولة أن تتقشف في النفقات الحكومية والاعتمادات وأن توقف الزيادات في الرواتب، لكن لا يمكن بأي حال أن يطال التقشف المجالات الأمنية الحساسة التي تحمي بها البلاد مستقبلها، خاصة مع تطور أشكال الجريمة واستفادة الشبكات باستمرار من التكنولوجيا الجديدة.

المصدر: موقع 24