خفضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد "فقد الزخم" في عام 2023 حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.

وقالت المفوضية في تقرير نشر الأربعاء، حول توقعاتها الاقتصادية، التي أعادت فيها صياغة توقعاتها السابقة، إنها خفضت التوقعات لهذا العام إلى 0.

6 من 0.8 بالمئة للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، وإلى 1.2 بالمئة من 1.3 بالمئة للعام المقبل.

حتى توقعات النمو المتواضعة هذه عرضة للمخاطر الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وحتى الآن لم يؤثر الصراع على إمدادات النفط من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، لكن خطر انقطاع إمدادات الطاقة قد يكون له تأثير واسع على الأسعار والنمو العالمي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه بالرغم من ضعف النمو، تظل البطالة قريبة من مستويات منخفضة قياسية، ويتوقع أن يسهم النمو في خفض التضخم ما يزيد من إنفاق الأفراد. وفي الوقت نفسه، انخفض العجز الحكومي والديون بعد موجة من الإنفاق التحفيزي خلال جائحة كوفيد-19.

وشهد الاقتصاد نموا ضعيفا للغاية هذا العام، حيث سجل زيادة صفرية في الربع الأول، ونموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وانخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

انخفض التضخم إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر، بعد وصوله الى أعلى مستوى له بلغ 10.6 بالمئة قبل عام، حيث سارع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية روسيا أوكرانيا إسرائيل غزة النفط الطاقة المفوضية الأوروبية الاقتصاد المفوضية الأوروبية اقتصاد أوروبا النمو الاقتصادي المفوضية روسيا أوكرانيا إسرائيل غزة النفط الطاقة المفوضية الأوروبية الاقتصاد اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.

ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.

لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.

إعلان

ويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
  • الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
  • العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
  • الذهب يتكبد خسائر أسبوعية مع صعود الدولار
  • الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: 87% من تجارتنا الخارجية تتم مع أسواق خارج أميركا
  • المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة غير مقبول والمساعدات يجب أن تصل للمحتاجين
  • تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
  • رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا