"التخطيط" تصدر تقريرا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة متوسطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكلية في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمستدامة فإن الزراعة تلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصادية، فإن الزراعة تعد المصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جملة الـمشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعية غير البترولية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات الخطة متوسطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرها نحو 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى 23/2024 منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمعدل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي المشروعات الموجهة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكملة المعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية، كما تستهدف الخطة متوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمعدل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.
كما أشار التقرير إلى أنه من المستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يقدر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مقارنة بنحو 1052 مليار جنيه متوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويمثل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الوطن اجتماعي اقتصادي وزارة التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة التخطيط والتنمية تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.