«العمل» تعمل على خطة تطويرية فـي التحول الإلكتروني لتقديم خدمات ميسرة وسريعة

توظيف ما نسبته 87% فـي الربع الثالث للعام الحالي فـي القطاعين الحكومي والخاص
■ قانون العمل الجديد يسهم فـي تنظيم سوق العمل العماني بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040
■ الوزارة تعمل على الإسهام فـي تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة وتشجيع التدريب على رأس العمل

مسقط ـ «الوطن »:
تتجه وزارة العمل إلى بناء المستقبل القائم على فلسفة العمل الجديد ليتناسب مع طموحات المرحلة ونهضتها المتجددة، وفق رؤية ممنهجة ومدروسة لبلوغ الغاية والهدف، والوصول بالمرحلة إلى حياة جديدة تستهدف النهوض بقطاعي العمل والموارد البشرية، حيث تركز الوزارة في خططها بناء الإنسان بما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي، إضافة إلى التركيز على الاستثمار والتشجيع في المشاريع الإنتاجية ذات النفع العام وتنويع مصادر الدخل.

ومنذ إنشاء وزارة العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 89 /‏ 2020 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وهي تعمل على اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك، وبحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين في القطاع الخاص حول تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، ومراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وتقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، في كافة مجالات العمل، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك، وعرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش، وطلبات منح معاش استثنائي في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، ووضع نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط، وتنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره، والتوسع في برامجه، وتخصصاته، وربطها باحتياجات سوق العمل.
البرامج التدريبية
وتعمل وزارة العمل على الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، وترشيح الباحثين عن عمل، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، والعسكرية، والأمنية، والقطاع الخاص، وتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل، و متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية ، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.
قانون العمل
جاء قانون العمل ليكون مكملا للمرحلة الجديدة في سلطنة عمان والنهوض بالعمل ودفعه للأمام في إطار تنظيم سوق العمل العُماني بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتغيرات الإقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال؛ يأتي قانون العمل الجديد كمظلة منسجمة مع المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية لتحمي حقوق طرفي الإنتاج وتجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئةً جاذبة وآمنة ومستقرة لكلا الطرفين.
ويحتوي قانون العمل الجديد على 10 أبواب تتضمن ١٥٠ مادة في 14 فصلًا، إذ يضم الباب الأول تعريفات وأحكام، ويُعنى الباب الثاني بتنظيم العمل، والباب الثالث بعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، والباب الرابع بساعات العمل والإجازات والأجور، والباب الخامس بتشغيل الأحداث، والباب السادس بالسلامة والصحة المهنية، والباب السابع بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، والباب الثامن بتسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق، والباب التاسع بتفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، والباب العاشر بالعقوبات.
ويأتي قانون العمل الجديد ليعالج بعض النصوص القانونية التي بها اختلاف في تفسير النص مثل؛ إزالة غموض النص الناتج عن عدم وضوح عباراته في المادة (68) فيما يتعلق بتفسير ساعات العمل الفعلية وفترة الراحة، وحظر ندب العمال الأجانب من منشأة إلى أخرى، وعدم وجود نص قانون يعالج تجديد عقد العمل محدد المدة لعدة مرات، وعدم وجود نص يجيز تنظيم العمل في بعض القطاعات الإقتصادية، ووجود فراغ تشريعي ينظم الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة وجود ظروف استثنائية بما يحفظ استمرارية العمل بالمنشأة.
كما يضمن القانون الجديد تلافي حالات وقف العمل بمنشآت القطاع الخاص سواء عن طريق الإضرابات أو إغلاق تلك المنشآت، ويحسّن القانون علاقات العمل والسرعة في حل النزاعات العمالية والتوسع في إبرام الاتفاقيات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويطوّر استراتيجيات الاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية بالنص على آليات تمكين العمانيين للعمل في الوظائف القيادية والتخصصية من خلال الاشتراط على صاحب العمل بوضع خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية.
التحوّل الرقمي
لا شك بأن المنصّات الإلكترونية الجديدة في المؤسسات الحكومية تشكل مرحلة ذات أهمية بالغة لما توفره من خدمات وتعدّدية في المحتوى والمصادر، سواء كانت مرئية أو سمعية، لتعم الفائدة بين أفراد المجتمع وبين أوساط المؤسسات التي تعمل على هذا الجانب المهم.
وقد أدركت الحكومة بجميع مؤسساتها أهمية مسايرة هذا التقدم المتسارع ووتيّرة المنجز الهائل، ومواكبة هذه المنظومة التي تتسارع يومًا بعد يوم، وقد أولتها الحكومة اهتمامًا لتكون في موقع متميز وللاستفادة من هذا الإعلام الرقمي المتعاظم ،ووضعت له أسسًا وأهدافًا تعمل بجنب رؤية عُمان 2040. ووزارة العمل واحدة من هذه المؤسسات التي لاشك أنها تواكب هذا التقدم لصنع محتواها على كافة المستويات وتقدم خدماتها للجميع، سواءً كانوا أفرادا أو ومؤسسات.
وقطعت وزارة العمل شوطا في مسيرة التحوّل الرقمي، حيث إنها بدأت رحلة التحول إلى الخدمات الرقمية منذ العام 2013، مواصلة تقدمها لتكون مواكبة لهذا التقدم الذي يشهده العالم، حيث عملت الوزارة مبكرا في أن تكون خدماتها ميّسرة وأمام الجميع، لتلامس معظم فئات المجتمع الأمر الذي سرع من عملية تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات تقدم عبر قنوات رقمية، وفي مقدمتها يأتي (موقع الوزارة الإلكتروني، وتطبيق معاك) والتي تعد بمثابة القنوات لتقديم الخدمات، ويغطي جميع الأشياء التي يحتاجها الفرد.
وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من الأنظمة لاسيما الأنظمة أو الخدمات الموجه إلى الأفراد وأصحاب الأعمال على سبيل المثال تطوير منظومة التشغيل الخاصة بالباحثين عن عمل، وتطوير منظومة تصاريح العمل الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية، وتطوير خدمات منظومة الرعاية العمالية، واستكمال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة المدرجة في الخطة.
نسبة التوظيف
وأظهرت الإحصائية بأن إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث للعام الحالي في القطاعين الحكومي والخاص بلغت (٨٧٪)، مسجلة بذلك نسبة تحقق الغاية والهدف، على ضوء خططها الوطنية لتوظيف الكوادر العمانية، والدفع بها إلى سوق العمل، أهمية منها لتعزيزه وضخه بالكوادر الجديدة، وفي مختلف المجالات.
وتضمنت هذه المؤشرات التفصيلية نتائج تنفيذ خطة التوظيف الذين شملهم التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي (10) آلاف شخص، وفي القطاع الخاص استهدف (16 ألفا)،وهو لأول مرة كعدد مستهدف، وأُنجز منه 11465 ألفا.
أما في ما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال /‏التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين (٢٠٠٠) شخصا، أُنجز (١،٤٦١)، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين (٧٠٠٠)، منهم (١،٦14) في مجال العمل الحر، وأُنجز (٤،٧٨٨)، وإجمالي فرص العمل (٣٠،٤٦٤)، ومن سبق لهم العمل (٢٦،٦٨٩)، حيث بلغ إجمالي العدد (٥٧،١٥٣).
وتولي وزارة العمل ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص وذلك لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل وذلك من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسيّر عمل مخطط ومدروس، وفقاً للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

المصدر: جريدة الوطن