أبو الغيط : تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة خط أحمر مرفوض عربياً
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حذر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مُجدداً من سيناريو التهجير القسري الذي لا زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصاتٍ إعلامية واتصالاتٍ دولية، مؤكداً أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يُمكن أن يتسبب فيها في المنطقة، ومُشدداً على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، هو خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال استقباله اليوم للسيد "يهول مارتن" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وأكد رشدي أن أبو الغيط استهل اللقاء بالإشادة بمواقف أيرلندا والإعراب عن التقدير لمساندتها المستمرة للقضية الفلسطينية، لا سيما خلال الحرب الجارية على غزة وما عبرت عنه دبلن من توازن في مواقفها، وانحياز للقيم الإنسانية في البيانات الصادرة عنها.
وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء إلى أن الكثيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ازدواجية المعايير التي يمارسها عددٌ من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة، وكأن قيمة الحياة الإنسانية تختلف بحسب الجنسية أو الديانة.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار كأولوية مُطلقة لإنقاذ الأرواح، وإغاثة أهالي غزة الذين يتعرضون لكارثة إنسانية مروعة بسبب ما طال كافة نظم الحياة من تدمير وتخريب جراء القصف الإسرائيلي.
وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على اطلاع الوزير الأيرلندي على قراءته للموقف في ضوء القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية بالرياض يوم السبت الماضي، كما شجع أبو الغيط دبلن على القيام بدور إيجابي في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط لوقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل فوري، مُقدماً الشكر لدبلن على ما تقوم به من جهد في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط اتفق مع الوزير الأيرلندي في رفض استهداف المؤسسات الأممية العاملة في القطاع، وفي التعبير عن الانزعاج حيال وجود مخطط لتقويضها بما يُعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، ممن يعتمدون على عمل هذه المنظمات، للخطر الشديد. كما أعرب كل من الأمين العام والوزير الإيرلندي عن تقديرهما الكبير لعمل الأونروا وأطقمها الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة، مؤكدين ضرورة حشد المزيد الدعم المالي لصالح الأونروا لتعزيز الاستجابة الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية الضفة الغربية غزة الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق