إعلامي: مصر لم تنظر لحالة التواطؤ الدولي تجاه السودان
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن من يتابع ما يحدث في السودان يشعر بأن هناك حالة من التواطؤ الدولي وكأن هناك رغبة في أن يتم تدمير السودان بشكل كامل.
أخبار متعلقة
متحدث «الرئاسة»: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل
عمرو أديب: «الوضع في السودان مش باين له صاحب»
المسلماني: مصر قدمت رؤية لتطوير أفريقيا ونفذت مشروعات في جنوب السودان وتنزانيا
وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن السودان يشهد صراعًا مسلحًا بين جيش الدولة وميليشيات، متابعًا: العالم يجب أن ينحاز إلى استقرار السودان، الحرب مستمرة في السودان منذ أشهر«.
وأشار إلى أنه لا يوجد أحد مهتم بكم الخسائر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الحرب في السودان، موضحًا أن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن خسائر الحرب في السودان تتجاوز يوميًا 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في السودان.
وتابع: «المستشفيات دُمرت ومرضى الغسيل الكلوي يعانون وماتوا وجثثهم تعفنت» مؤكدًا أن من يقترب من المشهد بالسودان أكثر قد يُصاب بحالة من الفزع.
وأكد أن مصر لم تنظر إلى حالة التواطؤ الدولي، وسيتم عقد قمة في القاهرة لدول جوار السودان، مشيرًا إلى أن دول جوار السودان تعاني من أضرار وخسائر أيضًا بسبب الحرب.
الإعلامي محمد الباز السودانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين الرمز الدولي وواجهة السلطة الانقلابية
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي
أثار تكليف الدكتور كامل إدريس بمهام رئيس الوزراء في جمهورية السودان جدلاً واسعاً على مختلف المنصات الإعلامية. وتراوحت ردود الأفعال بين الترحيب والدعم لتعيينه استناداً إلى تأهيله الأكاديمي، ومكانته الدولية، وخبرته كمدير عام سابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إذ رأى البعض أن هذه الخلفية تمنحه قدرة على إقامة علاقات مؤثرة يمكن توظيفها لخدمة السودان.
في السياق ذاته، شبّه البعض الدكتور إدريس بالدكتور عبد الله حمدوك، بوصفهما "تكنوقراطاً" قادمين من خلفيات في المنظمات الدولية، ما يمنحهما صورة الشخصيات المدنية المحايدة القابلة للقبول المرحلي، والمساعدة في تجاوز حالة الانقسام الراهنة.
غير أن هناك أصواتاً أخرى أكثر حذراً، من بينها الدكتور الفاتح إبراهيم حمد، وهو دبلوماسي ذو تجربة طويلة في أروقة الأمم المتحدة، حيث رأى أن التكوين المهني للدكتور كامل إدريس، المتأثر بثقافة الأمم المتحدة المتسمة بالحذر وتجنب الصدام، لا يؤهله لمواجهة التركيبة العسكرية التي تمسك بزمام السلطة في السودان.
أما المعارضون لتعيينه فقد شككوا في قدرته السياسية وخبرته في إدارة شؤون الدولة، كما أعاد كثيرون منهم التذكير باتهامات وُجهت إليه أثناء توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لا سيما تهمة تزوير تاريخ ميلاده بهدف تمديد فترة عمله، والتي انتهت بمثوله أمام لجنة تحقيق وموافقته لاحقاً على تقديم استقالته. واستناداً إلى ذلك، اعتبر هؤلاء أن الدكتور إدريس يفتقر إلى التأهيل الأخلاقي اللازم لتولي هذا المنصب الحساس.
ومع كامل التقدير لوجهات النظر المرحبة بتعيينه، تبقى القضية الأساسية – في تقديرنا – هي قضية الشرعية، التي يفتقدها نظام بورتسودان الانقلابي على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. فالأزمة الراهنة ليست أزمة كفاءات، بل أزمة بنية حكم، وقبول الدكتور إدريس بالتكليف يعني، ضمنياً، القبول بلعب دور الواجهة لسلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية، وتتحالف مع قوى دينية متطرفة ومليشيات مسلحة، ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وباستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً في مناطق النزاع.
وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الدكتور إدريس لا يكمن في احتمالات النجاح أو الفشل، وإن كان الفشل هو المرجح في ظل هذه الظروف، وإنما في استغلال رمزيته كمسؤول دولي سابق لتجميل وجه نظام لا تقبل حقيقته أي مساحيق تجميل، خاصة في وقت يواجه فيه السودان حرباً دامية وانهياراً مؤسساتياً كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 السبب المباشر فيه.
أما المقارنة بين الدكتور كامل إدريس والدكتور عبد الله حمدوك، فهي تتجاهل الفرق الجوهري بين الرجلين: فقد جاء حمدوك إلى رئاسة الوزراء بتفويض شعبي بعد ثورة سلمية أذهلت العالم، وأسقطت نظاماً دكتاتورياً حكم البلاد ثلاثين عاماً. فكان حمدوك تجسيداً لخيار مدني مدعوم بتوافق واسع من قوى الثورة. ولهذا، فإن المقارنة بين الرجلين ليست فقط مجحفة، بل تمثل تسويفاً سياسياً يساوي بين الشرعية الثورية والانقلاب العسكري المرفوض سياسياً وأخلاقياً.
أخيراً، لا يمكن فصل التأهيل المهني عن التأهيل الأخلاقي حين يتعلق الأمر بمن يطرح نفسه لإدارة الدولة، فالأخلاق السياسية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة. فالكذب يفسد الوعود، والتزلف يعيق الإنصاف، والتزوير يفسد العدالة والتاريخ معاً.