أخنوش: التغطية الصحية الإجبارية باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إن التغطية الصحية الإجبارية، « باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي ».
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه « بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام أمو- تضامن، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص ».
ووفق أخنوش، « تتمتع الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص ».
وأوضح أخنوش أنه « منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات التضامن الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم ».
وشدد أخنوش، على أن « الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية »، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
ويكشف هذا الالتزام الحكومي، يضيف المتحدث، « نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا ».
ويرى رئيس الحكومة، أن « النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثّل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية ».
كلمات دلالية أخنوش، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
بروتوكول بين الأوقاف والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز، اليوم الثلاثاء ٢٧ من مايو ٢٠٢٥، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقّع البروتوكول اللواء أحمد سمير عبد الوهاب - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمركز.
ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات الحكومية من خلال تفعيل الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين؛ بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة.
ويتضمن هذا التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية، والتعاون أيضًا في مجالات النشر وتبادل الإصدارات العلمية؛ إلى جانب تبصير الخطاب الديني بواقع التحديات الاجتماعية حرصًا على تحقيق مفاهيم التجديد والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن سعادته باستقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون الممتد المثمر بين الجانبين، ومؤكدًا الدور القوي الذي ينهض به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لما ينتجه من بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوي والاجتماعي لوزارة الأوقاف، فضلاً عن رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الديني إلى الوعي الكامل والشامل بقضايا المجتمع.
من جانبها، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون مع وزارة التضامن وهيئاتها، بما يعود بالخير والنفع على المجتمع.
يأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام الوزارتين بالمنهج العلمي في رصد المشكلات والتعامل معها، إنفاذًا لرؤية الدولة في تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.