إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن تسهيلات جديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان ناقشت اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن مشروع قانون التصالح سيناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد أبو زيد مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بخطة توعوية للمواطنين بخطورة التصحر وكيفية ترشيد المياه
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار، أسهمت في تدهور التربة الزراعية وتهديد المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلتي التصحر ونقص المياه، إلى أن الأمن الغذائي لملايين المصريين بات رهناً بقدرة الدولة على التعامل مع هذه المتغيرات البيئية الخطيرة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل خطة حكومية متكاملة لمجابهة التصحر، تقوم على تشجيع زراعة الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة، والتوسع في المشروعات الصغيرة في المناطق الهشة بيئياً، وربط خطط التنمية العمرانية بالمحافظة على الموارد البيئية، خصوصاً في مناطق الدلتا ووادي النيل.
وأكد النائب مصطفى سالمان، أهمية التحرك الفوري لمعالجة نقص المياه من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي، وتفعيل تقنيات ترشيد الاستهلاك في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعي الزراعة والصناعة، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الترشيد وإشراكهم في جهود حماية البيئة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة البيئة بإعداد تقرير دوري يوضح جهودها في هذا الملف، وعرضه على مجلس النواب لمتابعة ما تحقق من أهداف، والتحديات التي لا تزال قائمة.