ضوابط تسمح بتملك الأجانب أسهم الشركات العاملة بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، عن إعدادها ضوابط تسمح بتملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة.
الضوابط التي طرحتها الهيئة لاستطلاع الرأي بشأنها، تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود المدينتين، وذلك وفقا لشروط معينة.
وبحسب ما ذكرته الهيئة في بيانها، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة".
شروط تملك الأجانب
- يمكن للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
- أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته (30 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
- اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة (49 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة
وذكرت الهيئة أنها ستدرس ملاحظات المهتمين والمعنيين، لتكون محل عناية عند اعتماد الصيغة النهائية للضوابط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكة المكرمة السعودية مكة المدينة مكة المكرمة أخبار السعودية السوق المالیة أسهم الشرکات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات ل٨ شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
السماح (فاليفاي سولوشنز وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي)
الهيئة أصدرت موافقة بالترخيص لشركة تيلدا القابضة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا والتعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا وذلك من خلال التعاقد مع شركة "في لينس" المقيدة لدى الهيئة.
في سياق متصل وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضاُ على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين