ضوابط تسمح بتملك الأجانب أسهم الشركات العاملة بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، عن إعدادها ضوابط تسمح بتملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة.
الضوابط التي طرحتها الهيئة لاستطلاع الرأي بشأنها، تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود المدينتين، وذلك وفقا لشروط معينة.
وبحسب ما ذكرته الهيئة في بيانها، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة".
شروط تملك الأجانب
- يمكن للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
- أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته (30 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
- اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة (49 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة
وذكرت الهيئة أنها ستدرس ملاحظات المهتمين والمعنيين، لتكون محل عناية عند اعتماد الصيغة النهائية للضوابط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكة المكرمة السعودية مكة المدينة مكة المكرمة أخبار السعودية السوق المالیة أسهم الشرکات
إقرأ أيضاً:
اتفاق غير معلن.. نقاط القبائل تسمح بمرور وقود كهرباء ساحل حضرموت
أعلنت قيادة حلف قبائل حضرموت، السماح بمرور ناقلات الوقود المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة في ساحل حضرموت، عقب اتفاق غير معلن بين الحلف والجهات الحكومية بالمحافظة.
قيادة الحلف، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، أكدت أن السماح بمرور الوقود القادم من شركة بترومسيلة العاملة في هضبة حضرموت إلى محطات الكهرباء وخدمات المياه وغيرها يأتي بإشراف اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها مؤخراً لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة.
وأكد البيان أن "حلف قبائل حضرموت لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على أن لا تتجاوز قيمة اللتر الواحد (700 ريال) للمواطن، كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته".
من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، رفع الجاهزية واليقظة لجميع وحداتها الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة أفرادها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، لمتابعة الحالة الأمنية، وجهود فرض الأمن والاستقرار. واطلعت اللجنة، على تقارير بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ويأتي اجتماع اللجنة في ظل ما تشهده منطقة الهضبة الغنية بالنفط من احتجاجات مسلحة يقودها حلف قبائل حضرموت، تحت مسمى وضع اليد على الثروة النفطية ومنع تهريبها واستغلالها من قبل الفاسدين.
وعلى مدى أكثر من أسبوع نشر الحلف عددا من النقاط المسلحة بالقرب من 5 قطاعات نفطية في هضبة حضرموت. وتمنع تلك النقاط مرور أي شاحنات محملة بالنفط أو الوقود، عدا وقود الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية