تأجيل محاكمة مرتضي منصور في سب عضوة بنادي الزمالك
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك ،ضد مرتضى منصور تتهمه بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوىرقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.
وتقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.
وفي سياق متصل اجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المنظورة في محكمة النقض.
يذكر أن محكمة النقض قضت فى وقت سابق، برفض الطعون المقامة من «منصور» على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادى الأهلى، وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب فى حكم نهائى وبات غير قابل للطعن.
وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب فى حكم نهائى وبات غير قابل للطعن
يذكر أن المحكمة الاقتصادية، اجلت منذ أيام دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 6 فبراير.
وكانت المحكمة الاقتصادية حجزت، في وقت سابق، دعوى أخرى سب وقذف، مقامة من موظف عمومي ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 سبتمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية محكمة نادى الزمالك مرتضى منصور مرتضى منصور المقامة من لسنة 2023 سب وقذف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.