برلمان النرويج يتبنى مقترحا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
النرويج – تبنى البرلمان النرويجي بالأغلبية، امس الخميس، مقترحا حكوميا بشأن “الاستعداد” للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الحكومة قدمت للبرلمان مقترحا بشأن “الاستعداد” للاعتراف بفلسطين.
وجاء في القرار: “البرلمان يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يكون للاعتراف تأثير إيجابي على عملية السلام، دون جعل اتفاق السلام النهائي شرطا”.
ورغم تمرير المقترح الحكومي بالأغلبية الساحقة بالبرلمان النرويجي إلا أن البلاد “لن تعترف بدولة فلسطين على الفور”.
ويأتي المقترح الحكومي ردا على مقترح قدمته أحزاب صغيرة يدعو إلى “الاعتراف الفوري” بدولة فلسطين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.