أنظمة دفاع جوّي قد تدخل لبنان.. تقريرٌ أميركي يكشف مصدرها!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلاً، توقع فيه أن تضاعف إيران من جهودها لتزويد حزب الله بأنظمة دفاع جوي متقدمة.
وذكر المعهد في تحليل أن تقارير واردة من محافظة دير الزور السورية، تشير إلى أن هناك مجموعات ربما تتدرب بشكلٍ نشط على استخدام المنظومة الإيرانية للدفاع الجوي "15 خرداد" (أو "خرداد-15") ذات الصواريخ المتوسطة إلى طويلة المدى، والتي تشبه النظام العسكري الأميركي "باتريوت".
ولم يتم التأكد من وجود وحدات "15 خرداد" داخل سوريا، كما أن وجهتها النهائية غير معروفة إذا تم نقلها بالفعل إلى هناك، بحسب المعهد.
ومع ذلك، أفادت بعض التقارير بأن دمشق وطهران توصلتا إلى اتفاق في تموز 2020 لتزويد الحكومة السوريّة بعددٍ من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك "خرداد-15"، التي وفقاً لبعض التقارير قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى 6 أهداف بحجم الطائرات الحربية في وقت واحد من مدى 120 كيلومتراً. ولفت المعهد إلى أنه "من المفترض أيضاً أن هذه الصفقة كانت تهدف إلى أن تعود بالفائدة على حزب الله"، معتبراً أن "احتمال إدخال منظومة متطورة مثل 15 خرداد إلى جنوب لبنان أو جنوب غرب سوريا أمر مثير للقلق بصورةٍ خصوصاً في ظل السياق الحالي للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وتوسّع رقعة الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل و"حزب الله"، ومحاولات الجيش الأميركي ردع الضربات المتزايدة من جانب المجموعات السورية والعراقية".
وأضاف: "من الناحية النظرية، فإن وجود منظومة 15 خرداد سيعزز جهود وكلاء إيران لمواجهة العمليات الجوية الإسرائيلية بشكلٍ ملحوظ على طول المناطق الحدودية أو في عمق لبنان وسوريا - خاصة إذا تم إقرانها بنظام دفاع نقطي مثل بانتسير، والذي تفيد بعض التقارير بأن "مجموعة فاغنر" الروسية تخطط لتسليمه إلى حزب الله".
وقال المعهد إنه "من المرجح أن هذا السلاح الفريد من نوعه الذي يعمل بالطاقة النفاثة قد تم استخدامه خلال حادثة وقعت في 8 تشرين الثاني، حيث ادّعى الحوثيون أنهم أسقطوا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار من طراز إم. كيو-9 فوق المياه اليمنية".
ويتم تصميم منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بشكل عام، مع الحرص على سهولة التشغيل، ومن غير المرجح أن تكون منظومة "15 خرداد" استثناءً - من المفترض أن تتمكن مجموعة من الطواقم والمستشارين الفنيين الإيرانيين و"حزب الله" والسوريين وربما العراقيين من تشغيلها بفعالية على المدى القريب.
ومع ذلك، من المحتمل ألّا تكون المنظومة قد بلغت قدراتها التشغيلية الكاملة حتى بعد مرور 3 سنوات على استخدامها، ويُعتقد أن معدل إنتاج إيران لمثل هذه الأنظمة بطيء، بحسب معهد واشنطن. (عربي21)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل يتم إلغاء انتخابات مجلس النواب؟.. الوفد يكشف سيناريوهات تدخل الرئيس
شهدت الانتخابات البرلمانية الحالية عدة خروقات، مما أثر على توجهات الناخبين وقلل من تأثير إرادة المواطنين، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل الحازم خلال المرحلة الأولى، مطالبًا بـ"التدقيق الكامل" في جميع الطعون والشكاوى، حفاظًا على إرادة الناخبين وإمكانية إعادة الانتخابات عند الضرورة.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن ما يحدث في انتخابات مجلس النواب من إلغاء للعديد من الدوائر يرجع لأسباب متعددة، أبرزها الحاجة لمراجعة ما حدث في المرحلة الأولى بشكل دقيق، مضيفًا أن إدارة العملية الانتخابية شهدت نوعًا من عدم الاستقرار، برغم المهنية التي اتسمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وضوابطها.
وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن المشكلة تكمن في الممارسات التي قام بها بعض المرشحين، والتي أدت إلى تحويل العملية الانتخابية في بعض الدوائر، واستخدام وسائل غير مشروعة عديدة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك التزام بالضوابط الخاصة بفترة الصمت الانتخابي وإدارة الحملات والمال السياسي، وأن هذا لم يكن موجودًا في مراحل الانتخابات السابقة، ما جعل هذه المرة تشهد كافة الوسائل والخروقات، برغم جهود الهيئة لضبط المشهد المهني.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدوائر الفردية عادة ما تتسم بالعصبية، وهي معارك متعددة لا تحكمها ضوابط صارمة، وهناك عشرات المرشحين عليهم ملاحظات، مما أدى إلى تشويه العملية الانتخابية قائلا:"سيكون هناك وقفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية أشار إلى أمور مهمة سيتم مراجعتها، والكرة الآن في ملعب الرئيس لأن هناك مسائل يجب إعادة النظر فيها".
طارق فهمي يكشف سيناريوهات الانتخابيات البرلمانيةوكشف فهمي أن الحديث عن إلغاء العملية الانتخابية مبكر، موضحًا أن هناك تقييمات يمكن تقسيمها إلى سيناريوهين: الأول إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء المرحلة الثانية، والثاني انتظار مراجعة الانتخابات بأكملها قبل اتخاذ أي قرار.
وعن احتمال مد المجلس الحالي لمدة عام، أوضح فهمي: "من المبكر الحديث عن ذلك، لأن إصلاح العملية الانتخابية لن يتم في يوم وليلة، وهناك سلوكيات فردية أدت إلى المشهد الحالي، لذلك يجب الانتظار والتركيز على إصلاح هيكلي للنظام الانتخابي نفسه، والقرار النهائي في يد الرئيس، باعتباره الحكم بين السلطات، بما يحقق مصالح الشعب والدولة".
المحكمة الإدارية العليايُذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة الانتخابات في نحو 65% من دوائر المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وهو ما يعكس حجم الطعون التي قبلتها المحكمة، وبيّنت أن 45 دائرة من أصل 70 في هذه المرحلة ستشهد إعادة الانتخابات، أي ما يعادل حوالي 62% من إجمالي الدوائر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة