أنظمة دفاع جوّي قد تدخل لبنان.. تقريرٌ أميركي يكشف مصدرها!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلاً، توقع فيه أن تضاعف إيران من جهودها لتزويد حزب الله بأنظمة دفاع جوي متقدمة.
وذكر المعهد في تحليل أن تقارير واردة من محافظة دير الزور السورية، تشير إلى أن هناك مجموعات ربما تتدرب بشكلٍ نشط على استخدام المنظومة الإيرانية للدفاع الجوي "15 خرداد" (أو "خرداد-15") ذات الصواريخ المتوسطة إلى طويلة المدى، والتي تشبه النظام العسكري الأميركي "باتريوت".
ولم يتم التأكد من وجود وحدات "15 خرداد" داخل سوريا، كما أن وجهتها النهائية غير معروفة إذا تم نقلها بالفعل إلى هناك، بحسب المعهد.
ومع ذلك، أفادت بعض التقارير بأن دمشق وطهران توصلتا إلى اتفاق في تموز 2020 لتزويد الحكومة السوريّة بعددٍ من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك "خرداد-15"، التي وفقاً لبعض التقارير قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى 6 أهداف بحجم الطائرات الحربية في وقت واحد من مدى 120 كيلومتراً. ولفت المعهد إلى أنه "من المفترض أيضاً أن هذه الصفقة كانت تهدف إلى أن تعود بالفائدة على حزب الله"، معتبراً أن "احتمال إدخال منظومة متطورة مثل 15 خرداد إلى جنوب لبنان أو جنوب غرب سوريا أمر مثير للقلق بصورةٍ خصوصاً في ظل السياق الحالي للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وتوسّع رقعة الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل و"حزب الله"، ومحاولات الجيش الأميركي ردع الضربات المتزايدة من جانب المجموعات السورية والعراقية".
وأضاف: "من الناحية النظرية، فإن وجود منظومة 15 خرداد سيعزز جهود وكلاء إيران لمواجهة العمليات الجوية الإسرائيلية بشكلٍ ملحوظ على طول المناطق الحدودية أو في عمق لبنان وسوريا - خاصة إذا تم إقرانها بنظام دفاع نقطي مثل بانتسير، والذي تفيد بعض التقارير بأن "مجموعة فاغنر" الروسية تخطط لتسليمه إلى حزب الله".
وقال المعهد إنه "من المرجح أن هذا السلاح الفريد من نوعه الذي يعمل بالطاقة النفاثة قد تم استخدامه خلال حادثة وقعت في 8 تشرين الثاني، حيث ادّعى الحوثيون أنهم أسقطوا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار من طراز إم. كيو-9 فوق المياه اليمنية".
ويتم تصميم منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بشكل عام، مع الحرص على سهولة التشغيل، ومن غير المرجح أن تكون منظومة "15 خرداد" استثناءً - من المفترض أن تتمكن مجموعة من الطواقم والمستشارين الفنيين الإيرانيين و"حزب الله" والسوريين وربما العراقيين من تشغيلها بفعالية على المدى القريب.
ومع ذلك، من المحتمل ألّا تكون المنظومة قد بلغت قدراتها التشغيلية الكاملة حتى بعد مرور 3 سنوات على استخدامها، ويُعتقد أن معدل إنتاج إيران لمثل هذه الأنظمة بطيء، بحسب معهد واشنطن. (عربي21)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أدوات الذكاء الاصطناعي تتجسس عليك.. تقرير صادم يكشف أكثر المتطفلين على خصوصيتك!
أصدر مركز «إنكوغني» (Incogni) تقريراً جديداً يكشف عن اختلافات واسعة في مدى احترام منصات الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصية المستخدمين، مسلطاً الضوء على أدوات تُعد الأكثر انتهاكاً للخصوصية في هذا المجال المتسارع النمو.
ويأتي هذا التقرير في ظل اعتماد متزايد على نماذج اللغة الكبيرة والأدوات التوليدية مثل «تشات جي بي تي»، التي توفر راحة وكفاءة غير مسبوقة، لكنها تثير تساؤلات متزايدة حول مصير بيانات المستخدمين.
واعتمد التقرير على ثلاثة محاور رئيسة هي: استخدام بيانات التدريب، مستوى الشفافية، وجمع البيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة، وتم تحليل تسع منصات رائدة عبر 11 معياراً دقيقاً لتقييم مدى التزامها بحماية بيانات المستخدمين.
وجاءت منصة «Le Chat» من شركة «Mistral AI» في المرتبة الأولى بفضل جمعها المحدود للبيانات، وإتاحة خيار عدم مشاركة المستخدم بياناته مع النماذج، وتلتها «تشات جي بي تي» التابعة لـ «OpenAI» التي تميزت بسياسات واضحة تتيح التحكم الكامل في البيانات، ثم منصة «Grok» من «xAI» التي أظهرت أداءً جيداً في الخصوصية رغم بعض النقص في الشفافية.
على الجانب الآخر، احتلت منصات شركات التقنية الكبرى مثل «ميتا إيه آي»، «جيمناي» من «غوغل»، و«كوبايلوت» من «مايكروسوفت» المراتب الأخيرة بسبب غياب خيارات إلغاء مشاركة البيانات، والمشاركة الداخلية والخارجية المكثفة للبيانات، إلى جانب غموض السياسات المتعلقة بجمع واستخدام البيانات.
كما تضمن التقرير تحليلاً لتطبيقات الهواتف المحمولة، حيث برزت تطبيقات «Le Chat» و«Pi AI» كأكثرها احتراماً للخصوصية، فيما صنف تطبيق «تشات جي بي تي» ضمن الفئة متوسطة المخاطر، وفي المقابل، سجلت «ميتا إيه آي» أدنى مستوى في حماية البيانات، حيث تجمع بيانات حساسة مثل الموقع والاسم والبريد الإلكتروني، وتشاركها مع جهات خارجية أحياناً.
ويؤكد التقرير على أهمية هذا التصنيف كأداة توعية للمستخدمين، ودافع قوي للشركات لتعزيز الشفافية، ومصدر معلومات موثوق للجهات التنظيمية في صياغة تشريعات رقمية متقدمة.
ويحث التقرير المستخدمين على اتخاذ إجراءات عملية مثل اختيار منصات تحترم الخصوصية، تفعيل خيارات إلغاء المشاركة في بيانات التدريب، ومراجعة أذونات التطبيقات بعناية لتقليل المخاطر.
يختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق الرقمية، داعياً إلى دعم سياسات تحاسب المنصات وتضمن حماية البيانات، من أجل بناء مستقبل رقمي يحترم خصوصية المستخدمين.