أولها "عيد للثقافة المصرية".. توصيات مهمة للجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أوصت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتخصيص يوم للثقافة المصرية ليكون بمثابة عيدا لتكريم رموز الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوصفهم القوى الناعمة للمجتمع المصري وواجهة مصر الحضارية أمام العالم، وذلك تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.
وجاء في بيان اللجنة اليوم الجمعة، انها عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة عدا عضوين اعتذرا لسفرهما خارج البلاد في مهام رسمية، وحضر جانب من الاجتماع وائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، وتولى أمانته أحمد السني.
ودارت مناقشات اللجنة حول إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية – كلٌ في مجاله – سيما على المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمؤسسات الدينية الرسمية (ومن بينها بيت العائلة المصرية) والجاليات العربية والأجنبية، لتوكيد رؤية مصر للتنمية المستدامة المتسقة مع رؤية الأمم المتحدة 2030.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة التعاون مع المجالس النيابية والجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ومن أهم محاور النقاش حول إتاحة الفرصة للشباب دون عمر 30 سنة ، لمشاركتهم في اجتماعات اللجنة وإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم حول ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
واهتم أعضاء اللجنة بتكامل الجهود الثقافية مع اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتبادل الرؤى ، وتعظيم خبرات الرموز الثقافية المصرية الأعضاء بها ، بما يساهم في تحقيق أهداف القانون 138 لسنة 2017 بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020.
ويذكر أن القرار الوزاري نص على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية، وتم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، مقررا للجنة، وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الجهات والهيئات القضائية الجهات الحكومية الدكتور خالد القاضي الدكتور هشام عزمي حقوق الإنسان الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
شواهد أثرية يمكن أن تقود لكشف أثري سفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر
أفادت مصادر خاصة بالأقصر لــ بوابة الفجر، أن تقرير اللجنة الأثرية التي تم ندبها لفحص ومعاينة واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، دل على أنه تم العثور على شواهد أثرية، يمكن أن تقود إلى كشف أثري كبير خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن الحفرة عقمها 3 امتار والخط الأفقي أسفل الغرض 6 أمتار وهى عبارة عن «سرداب - قطرة» على شكل حرف «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية، والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.
ترجع بداية القصة شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.
وأضاف المصدر أن الثقافة في الأقصر، وافقت وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 متر دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.
فيما أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولا بد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.
كان زيارة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.
وقرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!