7703 سفن استقبلتها الموانئ مناولة أكثر من 3.5 مليون حاوية نمطية فـي الموانئ 4.3 مليون طن حجم الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بين عامي 2019 ـ 2022م
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أشارت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تقريرها حول مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاعين الزراعي والسمكي خلال العام الماضي الذي يحتوي على عدد من المحاور ومنها مقومات انتاج الغذاء في سلطنة عمان والمؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية ومخازن الاحتياطي الغذائي وسلامة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية والتسويق والاستثمار الزراعي والسمكي والقطاع الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والقطاع السمكي وأيضا قطاع موارد المياه وأخيرًا الخدمات المساندة.
وأوضح التقرير أهم مؤشرات أداء قطاعي الزراعة والسمكي بين عامي 2019 – 2022 حيث بلغ حجم الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي) 4.3 مليون طن بنسبة نمو 4.6% لتصل مساهمته في الناتج المحلي 908 مليون ريال عماني ومتوسط بنسبة نمو 10.2% واجمالي حجم الإنتاج النباتي 3.3 مليون طن بنسبة نمو 3.2% واجمالي الإنتاج الحيواني 432 ألف طن بنسبة نمو12.8% كذلك اجمالي حجم الإنتاج السمكي 737 ألف طن بنسبة نمو 8.3% وبلغت قيمة الصادرات 357 مليون ريال عماني بنسبة النمو 9.9% وذلك لعام 2022م.
وذكر التقرير أهم مقومات قطاع انتاج الغذاء في سلطنة عمان حيث بلغ عدد الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح الزراعي 5.5 مليون فدان بنسبة 7.5% من اجمالي أراضي سلطنة عمان وبلغت مساحة الحيازات الزراعية 355 ألف فدان حيث وصلت المساحة المزروعة 286 ألف فدان بنهاية العام الماضي.
وبين التقرير أن مساحة المراعي الطبيعية بلغت 3.2 مليون فدان وبلغ عدد الحيوانات المزرعية 3.9 مليون رأس. كما بلغ عدد الأسواق السمكية القائمة 62 سوق و780 محل لتسويق الأسماك و114 مصنع سمكي قائم وبلغ عدد الموانئ 24 ميناء قائم كما بلغت عدد الأنشطة السمكية الأخرى المرتبطة بالتصنيع وتمليح وتجفيف الأسماك 133 نشاط أما الأنشطة المساندة للصناعات السمكية من انتاج وتسويق الثلج بلغت 101 نشاطا وفيما يتعلق بالصيد فقد بلغت عدد السفن والقوارب المرخصة 26373 وأكثر من 58 ألف صياد يعملون في قطاع الصيد. ووضح التقرير أن سلطنة عمان تعتبر من الدول ذات الاستهلاك العالي للأسماك وغيرها من الكائنات البحرية وهنا تأتي أهمية الاستزراع السمكي كمورد مستدام للكائنات البحرية ومصدر اخر مساعد للإنتاج السمكي.
كما بلغ عدد المزارع التكاملية في القطاع السمكي 28 مزرعة بحجم استثمار بقيمة 2.397 مليون ريال عماني وبلغت كمية انتاج أسماك الكوفر 2101 طن بقيمة 4.202 مليون ريال عماني والروبيان ذي الارجل البيضاء 1078 طن بقيمة 2.695 مليون ريال عمان واسماك البلطي 290 طن بقيمة 433 ألف ريال عماني. أما عن قطاع موارد المياه فقد بلغت عدد الافلاج 4112 فلجا و12 محطة استمطار صناعي، و56 سد بسعة 104 مليون م3 لتغذية الخزانات الجوفية أيضا 114 سد للتخزين السطحي بسعة 584 ألف م3 في المناطق الجبلية وثلاثة سدود حماية من الفيضانات بسعة 121.20 مليون م3، و4353 محطة شبكة مراقبة هيد ومترية منها 639 تعمل على الاتصال عن بعد. وتسعى الوزارة الى توفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لتوفيرها في الحالات الطارئة كالأنواء المناخية وتحقيق الاستقرار لأسعار السلع الغذائية الأساسية وجعلها متوفرة في متناول الجميع قدر الإمكان وبأسعار مناسبة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی ملیون ریال عمان حجم الإنتاج سلطنة عمان بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
منح 3 اتفاقيات امتياز نفطية لصالح أدنوك وشركاء استراتيجيين
اعتمد المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح ثلاث اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط والغاز في مناطق برية وبحرية في أبوظبي، لصالح شركة أدنوك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وبموجب اتفاقية اعتمد منحها المجلس، تحصل "أدنوك" وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو"، المملوكة بالكامل لشركة "إنبكس"، على امتياز الإنتاج في "المنطقة البرية رقم 4" في أبوظبي، حيث تمتلك "أدنوك" حصة 60 بالمئة من امتياز الإنتاج، وتشاركها "جودكو" بحصة 40 بالمئة، وتقع منطقة الامتياز بالقرب من مناطق شمال مدينة أبوظبي.
واعتمد المجلس منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في "المنطقة البحرية رقم 2" في أبوظبي، لصالح شركات "أدنوك"، و"إيني أبوظبي بي في" (إيني)، و"بي تي تي إي بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدودة (بي تي تي إي بي). وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك "إيني" حصة مشاركة بنسبة 28 بالمئة في منطقة امتياز الإنتاج، و"بي تي تي إي بي" حصة مشاركة بنسبة 12 بالمئة، و"أدنوك" بنسبة 60 بالمئة.
وتقع منطقة الامتياز غرب حقل "غشا"، وإنتاجها الرئيسي من مادة الغاز.
وبحسب بيان منشور على مكتب أبوظبي الإعلامي، فقد اعتمد المجلس منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في "المنطقة البحرية رقم 5" في أبوظبي، لصالح شركة "أدنوك" وشركة "باكستان الدولية للنفط المحدودة"، وبموجبها تمتلك شركة "باكستان الدولية للنفط المحدودة" حصة مشاركة بنسبة 40 بالمئة في منطقة امتياز الإنتاج، وتمتلك "أدنوك" حصة مشاركة بنسبة 60 بالمئة. وتقع منطقة الامتياز بالقرب من حقل "زاكوم" البحري، وتُنتج مواد النفط التقليدية بشكل رئيسي.
وتمثِّل اتفاقيات امتياز الإنتاج جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، وضمان استمرار الدور الأساسي لمواردها في تنمية الثروات للأجيال المقبلة، ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
وتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، منذ تأسيسه، مهمة وضع سياسات الإمارة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، إضافةً إلى متابعته أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة "أدنوك"، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة