«عمان»: تختص الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بسلطنة عمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، وتقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، إلى جانب إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 9/ 2021 تعبيرًا واضحًا عن الحرص الذي توليه الحكومة لتنفيذ «رؤية عمان 2040»، بما فيها التعليم الذي يشكّل أولى أولوياتها، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع المهم، فوسّع المرسوم صلاحيات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم بقطاعيه «المدرسي والعالي» والمؤهلات التي تصدرها هذه المؤسسات، بما يتيحه ذلك لضمان جودة التعليم وعمليات المراجعة الخارجية المنبثقة عنها من استقلالية وحيادية وموضوعية مبنية على ركيزتي الاختصاص والخبرة.

وفي عام 2023م، وتحقيقًا لاختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتدشين نظام الاعتماد البرنامجي، والبدء بجدولة عمليات الاعتماد البرنامجي فيه، كما قامت الهيئة بإصدار تسعة تقارير ضمان جودة، احتوى اثنان منها على نتيجة اعتماد مؤسستي تعليم عالٍ، وفقًا لنظام الاعتماد المؤسسي المعتمد لدى الهيئة. كما قامت بإعداد ونشر الإصدار الأول للسجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وسوف تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بعنوان «استشراف مستقبل جودة التعليم العالي: أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم»، حيث سيصاحب المؤتمر -الذي يمتد لثلاثة أيام- تقديم أكثر من 20 ورقة عمل.

وفي جانب آخر دشنت الهيئة الإطار الوطني الشامل للمؤهلات رسميا في مايو 2023م؛ بهدف التعريف به، لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد شرعت في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات حيث استلمت أول طلبين للإدراج في الإطار، وطلبًا آخر للمواءمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ومواءمتها معه.

أما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المدرسي، فمنذ صدور المرسوم عملت الهيئة على بناء النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بجهود محلية متخصصة، لها خبرة في الميدان التربوي الحكومي والخاص، وبالاستفادة من محصلة الخبرة الوطنية في تجويد التعليم، ومن أحدث ما توصلت إليه أنظمة جودة التعليم الدولية والإقليمية، وذلك بعد الارتكاز على ما جاء في الوثائق الوطنية، والأخذ بنتائج الدراسات الاستراتيجية التي عنيت بقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

وقد خضع نظام تقويم أداء المدارس لعمليات تدقيق ومراجعة داخلية أنجزتها فرق العمل المتخصصة بالهيئة؛ تبعتها التعديلات المبنية على مرحلة الاستشارة المحلية التي استهدفت عددا من الجهات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي.

ولضمان كفاءة النظام وفاعليته، والتأكد من ملاءمته لقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان؛ فقد مرّ بمرحلة تجريبية طُبِّق فيها على عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمحافظات مختلفة، صحب ذلك توجيه استبانات حوله للمجتمع المدرسي في المدارس التي نفذ فيها التجريب، إضافة إلى استبانات استهدفت عموم المجتمع التربوي في سلطنة عمان، فحُلّلت نتائج التجريب والاستجابات، ونوقشت باستفاضة، وأجريت على النظام جملة من التعديلات بناء عليها.

وتسعى الهيئة في المرحلة القادمة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الدولية حول كفاءة النظام، ووضع خطة مكثفة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي وبناء السجل الوطني للمراجعين الخارجيين.

وحرصًا من الهيئة على تحقيق الرؤى الوطنية في كافة المجالات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالهيئة وذلك بإنجاز أول مرحلة من المشروع التي تمثلت في الانتهاء من الدراسة الاستشارية لتقييم ومراجعة بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية، ودراسة الوضع الحالي لإجراءات الهيئة والعمل على تبسيط هذه الإجراءات تمهيداً لأتمتتها، كما دشنت الهيئة السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراءاتها.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتدشين الهوية البصرية لخدماتها الإلكترونية التي أطلقت عليها (جودة)، وتم البدء بنشرها واستخدامها في كافة المنشورات.

وتحقيقًا لمستهدفات «رؤية عمان 2040» في بناء القدرات والشراكة المجتمعية، عقدت الهيئة أكثر 40 حلقة عمل تعريفية وتدريبية تنوعت لتشمل مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المدرسي والمؤسسات المانحة للمؤهلات، واستهدفت حضور أكثر من 2000 مشترك.

وفي جانب بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم قامت الهيئة بتدريب أكثر من 100 مراجع خارجي ومديري عمليات المراجعة لأنظمة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي والسجل الوطني للمؤهلات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التعلیم المدرسی التعلیم العالی الإطار الوطنی جودة التعلیم قامت الهیئة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

محافظ الاسكندرية: الدولة ماضية فى مشروع التامين الصحى الشامل لضمان حق كل مواطن فى رعاية متكاملة

اكد الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية ان اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت سياسات واضحة في هذا الملف، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بالتزامن مع إحياء العالم اليوم، "اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة"، الذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، هذه المناسبة العالمية تؤكد أن ضمان حصول كل فرد على خدمات صحية عالية الجودة دون التعرض لأعباء مالية هو حق إنساني أصيل،  ومحور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا اليوم اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة دون تمييز، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع منتج وقادر على التنمية.

وفي إطار هذه التوجيهات، تواصل محافظة الإسكندرية دعم جهود الدولة الشاملة في القطاع الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن جوهر هذا المشروع، الذي يتفق مع شعار اليوم العالمي، هو كونه مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا يستهدف تغطية جميع المواطنين تدريجيًا لضمان جودة الخدمات ومنع وقوع أي عبء مالي عليهم.

 

وأكد أن الإسكندرية تولي أهمية قصوى لدعم جهود الدولة في الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية، من خلال التنسيق المستمر لضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية لتقديم خدمات صحية متكاملة لجميع الفئات.

 

وشدد المحافظ على أن جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المواطنين إليها يعدان من أولويات العمل التنفيذي في المحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة المواطنين هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.

 

أكد المحافظ أن القضاء على العبء المالي للعلاج مسؤولية وطنية، وأن المحافظة ماضية في دعم كل الجهود لضمان توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية لكل مواطن، وصولًا إلى تحقيق الهدف الأسمى: الصحة للجميع.

 

 

مقالات مشابهة

  • مناقشة تحديث الخطة الاستراتيجية لـ"هيئة الاعتماد الأكاديمي"
  • الاعتماد الأكاديمي تناقش تدقيق جودة البرامج التأسيسية
  • مختبر مراكز سند يناقش تطوير نموذج تشغيلي مستدام للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والمجتمعية
  • رئيس جامعة المنيا يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم كلية الصيدلة
  • روسيا تُطور منظومة متكاملة لحماية المناطق المدنية من الدرونات المعادية
  • دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
  • صحة أسيوط تؤكد على سعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • محافظ الاسكندرية: الدولة ماضية فى مشروع التامين الصحى الشامل لضمان حق كل مواطن فى رعاية متكاملة
  • الصحة: فاكسيرا تبحث مع e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها
  • راشد بن حميد: بناء منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة