ديزل مغشوش يضرب مولدات الكهرباء في عدن ويخرجها عن الخدمة!
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ديزل مغشوش يضرب مولدات الكهرباء في عدن ويخرجها عن الخدمة!، توقفت عدد من مولدات المحطات الحكومية والخاصة الكهربائية، بالعاصمة المؤقتة عدن، عن العمل، بعد تزويدها بوقود ديزل مغشوش، بحسب بيان صادر عن المؤسسة .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ديزل مغشوش يضرب مولدات الكهرباء في عدن ويخرجها عن الخدمة!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقفت عدد من مولدات المحطات الحكومية والخاصة الكهربائية، بالعاصمة المؤقتة عدن، عن العمل، بعد تزويدها بوقود ديزل مغشوش، بحسب بيان صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء، مساء الأحد.
وقالت كهرباء عدن، المولدات توقفت جراء تزويدها بوقود ديزل رديء وغير مطابق لمواصفات التشغيل الخاصة بمولدات محطات الكهرباء، داعية الجهات المعنية بالوقود إلى ضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي.
وأكدت المؤسسة في البيان، أنها أبلغت جميع الاطراف المعنية بتوفير الوقود أن إحتراق الديزل الحالي تسبب برفع نسبة الانبعاثات الكربونية في الهواء بدرجة كبيرة، إلى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات.
وقالت المؤسسة إن الوقود الحالي رديء ولا يستوفي متطلبات التشغيل، وطالبت بضرورة الإسراع بتأمين وقود محطات التوليد وفق معايير الجودة ومطابق لمتطلبات التشغيل، تجنباً لإلحاق الضرر بمولداتها أو توقف مزيد من محطات الطاقة المشتراة عن الخدمة.
ًوفي السياق، أُعلنت السلطة المحلية في عدن، تشكيل لجنة تحقيق في القضية، ستتولى – بحسب أمر إداري – عملية البحث والتحري والتحقيق والفحص بأسباب انبعاث الدخان من محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تحركات في العاصمة المؤقتة عدن، لإنشاء كيان سياسي جديد يمثل أبناء عدن، بعيدًا عن سلطة المجلس الانتقالي الفاشلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
سمحت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب وضع الحماية المؤقتة عن نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي، إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقًا أمرًا قضائيًا بوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيوم، حول إلغاء برنامج وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدمًا في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعد هذا البرنامج آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي يمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة، على أن يتولى وزير الأمن الداخلي تجديد منح هذه الميزة.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، حصل مهاجري فنزويلا على وضع الحماية المؤقتة مرتين؛ في عامي 2021 و2023، كما أعلن بايدن في يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تمديد منح هذه الميزة إلى مهاجري فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة بهذه المسألة في إدارة ترامب، ألغت لاحقًا هذا التمديد، وقررت إلغاء الحماية لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من هذا البرنامج، فيما أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنه تم إدراج نحو 348,202 فنزويليًا ضمن هذا البرنامج.
وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، موضحًا أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، كما اعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن المهاجرين الفنزويليين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين، وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد رفضت في 18 أبريل الماضي طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
ومن جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرًا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
وحذر المدعى عليهم من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضًا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل الماضي أيضًا وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.