مدير الموارد المعدنية يعلن التزامات للمستثمرين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قطع والي البحر الأحمر «المكلف» فتح الله الحاج احمد، إستعدادهم لتنفيذ شراكة إستراتيجية مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لحل قضايا التعدين بالولاية.
ونبه الوالي في تصريحات صحفية عقب الإجتماع المشترك بمدير عام الموارد المعدنية ، لأهمية التنسيق بين الحكومة والمجتمعات المستضيفة لنشاط التعدين، وذلك للحفاظ على إستقرار نشاط الشركات وحفظ حقوق المجتمع المحلي.
ووجه الحاج ، بمعالجة نشاط الخلاطات وأحواض التعدين العشوائية للمحافظة على البيئة وسلامة المواطنين.
وفي السياق تعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، ببذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل لتهيئة البيئة للشركات التي لم تزاول نشاطها بعد الحرب للعودة وإستئناف العمل قريباً.
وتعهد المدير، بحل جميع الإشكاليات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات ذات الصلة،.
وطمأن المجتمعات المستضيفة لنشاط التعدين وحكومات الولايات بالمحافظة على حقوقهم من أموال المسؤولية المجتمعية.
ودعا طاهر ،لتكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لإستقرار العمل في قطاع التعدين.
وشدد ، على ضرورة المحافظة على البيئة وإزالة المخالفات التي تهدد سلامة الأرواح
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التزامات المعدنية الموارد مدير يعلن
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان