اقترضت إسرائيل نحو 6 مليارات دولار مؤخراً، للمساعدة في تمويل حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إسرائيل اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي، خلال مفاوضاتها التي تمت سرا، وأفضت إلى جمع أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية.

وأوضحت أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليارات دولار، حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مستثمرين قولهم، إن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت ما يسمى بـ"الاكتتابات الخاصة"، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلا من ذلك لمستثمرين مختارين.

وأوضح المستثمرون، أن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن الأسعار النهائية للصفقات، لكن مصرفيين قالوا إن الأسعار تتماشى مع ما يتوقعه المستثمرون من الصفقات العامة.

اقرأ أيضاً

انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل

ومن بين اثنين من السندات الدولارية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تدفع إسرائيل عوائد بنسبة 6.25% و6.5% على السندات لأجل 4 و8 سنوات.

وتُعد هذه العوائد أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، والتي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات.

وجرى إبرام الصفقات من خلال "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا"، حسب "فاينانشيال تايمز".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت إسرائيل سندات دولارية تستحق في عام 2023 بعائد 4.5%، بفارق أقل كثيراً عن عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت تقدر بـ3.6% في هذا الوقت.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن السندات التي أصدرتها إسرائيل للمساعدة في تمويل الحرب يُنظر إليها على أنها "مثيرة للجدل" في بعض أرجاء سوق الديّن.

وفي حين كان بعض المستثمرين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، حريصين على إقراض تل أبيب في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، يرى آخرون أن جمع التبرعات يمثل أمراً بغيضاً، نظراً للتكلفة الإنسانية الناجمة عن غزو إسرائيل لغزة.

اقرأ أيضاً

محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب مع حماس مثلت صدمة للاقتصاد

وأشار مستثمرون ومحللون إلى أن الإصدار الكبير تم من خلال اكتتابات خاصة، وأوضحوا أن ذلك قد يكون لجمع أموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون إثارة انتباه غير مرغوب فيه، أو دليلاً على مدى تزايد قلق المستثمرين من شراء الديون الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي اختباراً قاسياً مع استمرار الحرب على قطاع غزة المُحاصر، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك "ليست كسابقاتها".

والقوة العاملة مستنزفة بين من طلبهم الجيش الإسرائيلي للخدمة في صفوف الاحتياط، ومن يخشون خطر الصواريخ على وقع دوي صافرات الإنذار التي لا تتوقف.

وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين.

وأدى الصراع أيضاً إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.

ويضاف إلى ذلك "شعور بالصدمة" ما يزال سائداً في المجتمع الإسرائيلي جراء هجوم حركة "حماس" المباغت، وغير المسبوق.

اقرأ أيضاً

حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل لن يصمد للأبد

وأمام ذلك، تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة (رسمية) الجمعة، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية وتسريح قسم من قوامها.

وأضافت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.

وقالت الهيئة إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، وتقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).

وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

اقرأ أيضاً

تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل: الاقتصاد يتدهور مع استمرار الحرب

المصدر | فاينانشيال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تمويل الحرب الحرب على غزة إسرائيل اقتراض جنود الاحتياط غزة فاینانشیال تایمز ملیارات دولار اقرأ أیضا قطاع غزة من خلال

إقرأ أيضاً:

4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة علم مصر والاتحاد الأوروبي ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.

وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام،

كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024 ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.

وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد

مقالات مشابهة

  • سفير تركيا بالقاهرة: حجم التجارة مع مصر وصل لـ 8.8 مليارات دولار
  • رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
  • الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تزايد القلق تجاه الديون الأمريكية
  • حراك أوروبي لمعاقبة إسرائيل بسبب جرائمها ضد أهالي غزة
  • العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار
  • بكلفة 4 مليارات دولار.. ناسا تطور احدث تلسكوب فضائي
  • 9 مليارات دولار صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية
  • خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
  • الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
  • 4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة