بشرى سارة للمخالفين.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يُناقش مجلس النواب في جلساته، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تمهيدًا لإقراره في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مدة قانوان التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي، فتسائل المواطنين عن التيسيرات بالقانون الجديد…
. ماذا فعل؟ تيسيرات قانون التصالح الجديد
أعادت الحكومة فتح قانون التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وقامت بتعديل بعض مواد القانون التي من شآنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين منها:
مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي.المساحات التي تتجاوز 200 متر ستتبع مكتب استشاري بسبب عدم وجود عدد كافٍ بموظفين الدولة لمرارجعة الطلبات المقدمة من المواطنينالسماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيمالسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العاليةتخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%تقسيط قيمة التصالح على فترة أطولطرح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تسهيلات جديدة، إلا أن مجلس النواب لم يحسم الموافقة عليها بعد هي:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدةالتصالح على التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعةالتصالح على التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الاتفاق من كافة أصحاب حقوق الإرتفاق»التصالح على المخالفات التي تمتم بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميزتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليهاالتصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاع وفقًا للقانونتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً من الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدةمن المقرر أن يتم إحالة قانون التصالح الجديد إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، بمجرد أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بعد أن يتم مناقشته باستفاضه خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
أسعار التصالح في قانون مخالفات البناء الجديدوفقا للمادة «8» من تعديلات قانون التصالح الجديد، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجلس النواب تيسيرات قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح موعد صدور قانون التصالح الجديد السيسي أسعار التصالح في قانون مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح الجدید التصالح على قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام