برلمانية تساءل وزير العدل عن وضعية الصحفي المعتقل عمر الراضي داخل السجن
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية للفدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعلق بالظروف التي يعيشها الصحفي المعتقل عمر الراضي بسجن تيفلت 2، واصفة إياها ب” الظروف اللاإنسانية”، و”في خرق واضح للدستور والاتفاقيات الدولية”
وقالت النائبة البرلمانية، إن الصحفي عمر الراضي المدان بست سنوات من السجن النافذ بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
ولفتت إلى أن أسرة الصحفي نبهت لهذه الوضعية المقلقة، غير أنه نقل إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء، لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض.
وأوردت بأن “إدارة السجن تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير، فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا”
وسجلت أن “نفس الأعراض عادت للراضي وساءت وضعيته الصحية لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية”.
وأشارت إلى أن “هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة”، وتابعت، “لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية”.
وكشفت البرلمانية أن” الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية”.
وساءلت التامني وزير العدل عن “الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء”.
كلمات دلالية البرلمان السجن عبد اللطيف وهبي عمر الراضيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماعين لمجلسي المركز الوطني للطب الشرعي والمعهد العالي للقضاء
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعين منفصلين لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، ومجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الوزير العارضة، مشروع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني للطب الشرعي، وبرنامج الماجستير المهني للأطباء الشرعيين، مع التأكيد على أهمية استمراره في تأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين وسبل تطوير الأداء الفني والإداري للمركز.
وأكد وزير العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتأهيلي للمعهد لإعداد كوادر قضائية متميزة.
وتناول الاجتماع، التقرير السنوي للمعهد لعام 2024م، وسير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025م، وضرورة التحديث المستمر للمناهج وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القضائي.
كما تطرق الاجتماع، الى قضايا الشؤون الطلابية ومقترحات تطوير البيئة التعليمية وآليات القبول والتسجيل.