مَجلس جهة الرباط يسعى إلى استكمال بناء نواتين جامعيتين بالخميسات وسيدي قاسم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قَال رشيد العبدي رئيس جهة الرباط، “إن المجلس سيستكمل المساهمة في بناء نواتين جامعيتين في كل من الخميسات وسيدي قاسم”.
وأشار العبدي، إلى أنه التقى بعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي المنتمي لحزبه، وأبلغه حرص المجلس على الالتزام باستكمال بناء هاذين المشروعين اللذين كانا موضوع التزامات سابقة بين المجلس السابق والوزارة وجامعتي محمد الخامس بالرباط وابن طفيل بالقنيطرة”.
وأضاف المتحدث، “إن المقصود من تصريحات الوزير حول رفضه إنجاز أنوية جامعية، ربما يتعلق بالمشاريع التي مازالت في طور التفكير”.
ويذكر أن إعلان وزير التعليم العالي رفضه إحداث الكليات المتعددة التخصصات، أثار جدلا بشأن المشاريع التي كانت موضوع التزامات سابقة بين المجالس الجهوية والوزارة.
ويرى ميراوي بأنه “من السهل تشييد الجدران بينما يصعب توفير الأساتذة الجامعيين لضمان التأطير الجامعي المُناسب”.
النواتان الجامعيتان بسيدي قاسم والخميسات من المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية للمجلس السابق بمبلغ إجمالي للنواتين يبلغ 180 مليون درهم.
فيما تبلغ المساهمة المالية لمجلس الجهة 70 مليون درهم، ويساهم المجلس الإقليمي للخميسات بـ30 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم بـ 10 ملايين درهم، وجامعتا محمد الخامس وابن طفيل على التوالي بـ 30 و 40 مليون درهم.
كلمات دلالية الجامعة جهة الرباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجامعة جهة الرباط ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي