ما أضرار عدم القدرة على التثاؤب وما اسبابه؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عدم القدرة على التثاؤب قد يكون موضوعًا مثيرًا للاهتمام، حيث يعتبر التثاؤب ظاهرة طبيعية يقوم بها الجسم لعدة أسباب. يُعتبر التثاؤب آلية تنظيمية تساعد في تنظيم مستوى الأكسجين وتبريد الدماغ، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يواجه الشخص صعوبة في التثاؤب.
عدم القدرة على التثاؤب قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب، منها:
1.
2. **التوتر والقلق:** الضغوط النفسية والتوتر قد تكون عاملًا يؤثر على القدرة على التثاؤب. الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر يمكن أن يساعد في استعادة هذه القدرة.
3. **المشاكل الصحية:** بعض الحالات الصحية، مثل انخفاض ضغط الدم أو مشاكل التنفس، قد تتسبب في عدم القدرة على التثاؤب بشكل طبيعي.
4. **التعب الشديد:** عندما يكون الشخص مرهقًا للغاية، قد يكون هناك تأثير على وظائف الجسم بما في ذلك التثاؤب.
إذا استمرت هذه الحالة وكنت قلقًا بشأنها، يفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة الصحية واستبعاد أي أسباب صحية محتملة.
عدم القدرة على التثاؤب نادرًا ما يكون ظاهرة مؤشرة على مشكلة صحية خطيرة، ولكن قد يسبب بعض الإزعاجات أو التأثيرات الطفيفة على الصحة. من بين الآثار المحتملة:
1. **توتر وقلق:** الشعور بعدم القدرة على التثاؤب قد يؤدي إلى التوتر والقلق، مما يخلق دورة تتسبب في مزيد من الضغوط النفسية.
2. **عدم التوازن في تنظيم الأكسجين والثاني أكسيد الكربون:** يقوم التثاؤب بتنظيم مستوى الأكسجين والثاني أكسيد الكربون في الجسم. قد يؤدي عدم التثاؤب إلى عدم تحقيق التوازن الطبيعي بين هذين الغازين.
3. **تشويش على النوم:** قد يكون التثاؤب جزءًا من الاستعداد للنوم، وعدم القدرة على التثاؤب قبل النوم قد يؤثر على جودة النوم.
4. **تأثير على الحالة العامة:** قد يؤدي عدم التثاؤب إلى شعور بعدم الراحة أو التوتر، مما يؤثر على الحالة العامة للشخص.
معظم الحالات لا تكون خطيرة، والتغييرات في أسلوب الحياة أو تقنيات التأمل قد تكون مفيدة. ومع ذلك، إذا كانت هناك قلق كبير أو ظهور أعراض أخرى، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة الصحية بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة