وزيرة التخطيط تتلقى تقريراً حول الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي بمشروع "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).
تشكيل الزمالك الرسمي لمواجه الهلال الليبي وديًا
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.
وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية.
وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض،مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن.
وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار 341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.
جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=111&lang=ar
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط الشمول المالى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة أهداف الشمول الشمول المالی فی حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة عن استعداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر أيار، مشترطاً إدراج المبالغ ضمن قرض مؤقت وخارج الحسابات الرسمية، مع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد لصياغة حلول جذرية قبل عيد الأضحى.
وأفادت المصادر بأن الأمر التنفيذي لصرف الرواتب يُتوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، في خطوة يُراد منها تخفيف الغضب الشعبي دون كسر الإطار المالي الرسمي، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق مفاوضات جديدة تُعنى بإزالة التراكمات المالية المتوارثة من سبعة أشهر مضت.
وهاجم النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، القرار الاتحادي، داعياً الكرد إلى الانسحاب من بغداد احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، التي أمرت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم اعتباراً من أيار، وهو قرار وُصف كردياً بأنه “مفاجئ وقاتل”، وجاء في توقيت حرج يسبق عيد الأضحى.
وأوضح مقرر تيار “الموقف الوطني”، علي حمه صالح، أن قانون الموازنة يتيح معالجة حصة الإقليم السنوية ضمن الأطر الدستورية، داعياً حكومة الإقليم إلى إرسال وفد رفيع المستوى لبغداد عقب عطلة العيد، بهدف تفكيك عقدة التمويل وإعادة طرح ملف النفط المتوقف منذ شهور.
وأشارت وزارة المالية الاتحادية إلى أن الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67%، بعد أن بلغت إيراداته النفطية وغير النفطية منذ عام 2023 نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم سوى 598.5 مليار دينار لبغداد، متهمة حكومة الإقليم بعدم التزامها بتوطين الرواتب أو تسليم النفط لشركة “سومو”، ما تسبب بخسائر ضخمة للخزينة العامة.
واندلعت موجة من الغضب في الشارع الكردي، وسط مخاوف من دخول ملف الرواتب نفقاً سياسياً مسدوداً، في ظل تصاعد الخطاب الحاد وتراجع الثقة المتبادلة بين الطرفين، بينما يُراهن السوداني على كسب الوقت بقرض مؤقت وتحركات ميدانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية