نقيب المهندسين: نبحث صياغة خطاب للنائب العام لاستعجال التحقيقات في أحداث النقابة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن هيئة مكتب النقابة ستبحث الآلية القانونية لصياغة خطاب للنائب العام، لاستعجال إجراءات التحقيق، ومتابعة النتائج في البلاغات المقدمة حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية الطارئة، للوقوف على حقيقة ما حدث، جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، بحضور أعضاء من هيئة مكتب النقابة.
أخبار متعلقة
«المهندسين»: مجلس «الميكانيكية» يعلن استكمال دوراته التدريبية المجانية
«المهندسين» تعقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء لمناقشة ملف التدريب
نقيب المهندسين: التعليم الهندسي على رأس أولوياتنا.. ولا بد من وجود نقابة للتكنولوجيين
وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المهنية والهندسية، على رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية، وكذلك تعديلات قانون النقابة، وقضية التعليم الهندسي، وعضوية المنتخبين في الشركات التي تساهم فيها النقابة.
وقال «النبراوي»، إنه يحضر بنفسه تحقيقات النيابة في أحداث الجمعية العمومية غير العادية، بصفته المبلغ الأول، ومن جانبهم طلب مهندسو الجمعية العمومية أن يتم تقديم استعجال للنائب العام باسم النقابة.
وعبر الحضور عن شعورهم بالأسى والمرارة والترويع لأنه لم يتم القبض على أي بلطجي من المتورطين في هذه الأحداث رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة، مطالبين هيئة المكتب وكذلك مجلس النقابة بضرورة مخاطبة النائب العام بسرعة عرض نتائج التحقيقات الجارية.
وطالب المهندسون هيئة مكتب ومجلس النقابة بالشفافية، وضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم في عضويتها أعضاء من المجلس، وآخرين من مهندسي الجمعية العمومية للتحقيق في عدد من الوقائع الداخلية الخاصة بجمعية ٣٠ مايو، وأحداث التعدي والبلطجة ضد المهندسين، وانسحاب شركة الأمن التي تم التعاقد في ذلك اليوم، وكذلك انسحاب أمن النقابة، وتحديد المسؤولين داخليا.
وناقش الحضور تشكيل لجنة تقصي حقائق يرأسها نقيب المهندسين، مع مقترح أن تضم في عضويتها ١٠ من أعضاء هيئة مكتب ومجلس النقابة، و١٠ من أعضاء الجمعية العمومية، للتحقيق نقابيا في الطلب الخاص بسحب الثقة الذي يضم ١٩٦٠ اسما.
وفيما يتعلق بقضية التعليم الهندسي، شدد «النبراوي» على أن ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم الاجتماع برئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وتم مناقشة إجراءات تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، موضحًا أن اللقاء ناقش إجراءات تسجيل المعاهد الهندسية بالهيئة.
وشهد اللقاء مطالبة الحضور بضرورة سرعة تشكيل لجنة التعليم الهندسي ولجنة القيد والمعادلات.
وفيما يتعلق بعضوية المنتخبين في الشركات التي تساهم فيها النقابة، أكد المهندس طارق النبراوي، أن هذا القرار كان على رأس قرارات الجمعية العمومية العادية التي عُقدت في مارس الماضى، وتم الطعن عليه، إلا أن هذا القرار سيتم تنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للنقابة، إعمالًا لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة.
وفيما يخص ملف تعديلات قانون النقابة، قال «النبراوي»: «نعمل على إنجاز بعض التعديلات على القانون المُقدَّم من النقابة لمجلس النواب، وستُعرض وجهات نظرنا على كافة النقابات الفرعية لمناقشتها، والوصول إلى أفضل صياغة، ومن ثم عرضها على المهندسين من خلال جمعية عمومية طارئة لإقرارها، ثم تقديمها لمجلس النواب».
وكشف نقيب المهندسين، أنه تم حل مشكلة عدم توصيل الكهرباء لمصيف مطروح منذ مدة وجيزة، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة للمصيف قريبا، معلنًا أنه سيتم تشغيله جزئيًّا خلال الشهور القليلة المقبلة.
واختُتم اللقاء بطلب من الحضور، بضرورة عقد الجمعية العمومية للنقابة وكافة الفعاليات الضرورية والهامة في العطلات والإجازات الرسمية.
المهندسين نقيب المهندسين النقابة المهندسين احداث العمومية الطارئة لنقابة المهندسين اخبار النقابات اخبار الاطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المهندسين نقيب المهندسين النقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وأكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط.
وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها الخاصة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يأخد قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية.
وأوضح سيادته أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف.
وأعلن نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ملتزمة بكافة قرارات الدولة، وكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه، مستطردًا: «ولكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد».
وكشف الأستاذ عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تسير في مسائلة معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية ببطء وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تريد المحافظة على تماسك الدولة المصرية وتعطي مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة.
وقال إن نقابة المحامين كل يوم يصدر لها أزمات، ونحن لن نقبل بذلك، فنحن شركاء في إدارة مرفق العدالة، فلا تقوم عدالة بدون محامين، مطالبا بضرورة سماع مطالب نقابة المحامين.
وحذر نقيب المحامين، من محاولات تفتيت منظومة العدالة، وأن يصبح التقاضي مدفوعًا، مشددًا على أنه يجب أن تكون زيادة أي رسوم في المحاكم بقانون وليس عن طريق الأهواء.
حضر جلسة حلف اليمين، الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمد الكسار، وكيل النقابة، والأسانذة؛ ناصر العمري، حسام سعيد، السيد جابر مكي، إبراهيم فؤاد، أحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم