برلماني يطالب بكشف حساب صرف الحكومة 50 مليار سنتيم خلال سنتين لترسيم الأمازيغية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب ممثل الفريق الحركي بمجلس المستشارين بكشف الحساب بشأن صرف 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) المخصص لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023.
واستفسر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، عن التدابير التي تعتزم القيام بها الحكومة تجاه الأمازيغية سيما أن مشروع ميزانية 2024 يأتي بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة في 14 يناير من كل سنة مؤدى عنه”.
وذكر بالتزام البرنامج الحكومي بتخصيص مليار درهم لترسيم اللغة الأمازيغية، مستفسرا عن مآل صندوق النهوض بالأمازيغية الموعود.
كما استفسر عن مصير المخططات القطاعية ذات الصلة بالترسيم الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وطالب أيضا بالكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية بعد مرور 4 سنوات على صدور قانونه التنظيمي.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بالرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025، فيما لم تخصص لها في قانون مالية 2023 سوى 300 مليون درهم.
وتتراوح آجال دخول المقتضيات التي تم التنصيص عليها في هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2019، من 5 إلى 15 سنة.
ونص هذا القانون التنظيمي على تطبيق عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”. كلمات دلالية الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة