برلماني يطالب بكشف حساب صرف الحكومة 50 مليار سنتيم خلال سنتين لترسيم الأمازيغية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب ممثل الفريق الحركي بمجلس المستشارين بكشف الحساب بشأن صرف 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) المخصص لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023.
واستفسر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، عن التدابير التي تعتزم القيام بها الحكومة تجاه الأمازيغية سيما أن مشروع ميزانية 2024 يأتي بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة في 14 يناير من كل سنة مؤدى عنه”.
وذكر بالتزام البرنامج الحكومي بتخصيص مليار درهم لترسيم اللغة الأمازيغية، مستفسرا عن مآل صندوق النهوض بالأمازيغية الموعود.
كما استفسر عن مصير المخططات القطاعية ذات الصلة بالترسيم الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وطالب أيضا بالكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية بعد مرور 4 سنوات على صدور قانونه التنظيمي.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بالرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025، فيما لم تخصص لها في قانون مالية 2023 سوى 300 مليون درهم.
وتتراوح آجال دخول المقتضيات التي تم التنصيص عليها في هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2019، من 5 إلى 15 سنة.
ونص هذا القانون التنظيمي على تطبيق عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”. كلمات دلالية الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة للموظفين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار زين الدين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: «هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار».
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
اقرأ أيضاً«قوي عاملة النواب» يستعرض قانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي