500 مقترح بشأن معاهدة عالمية للحد من تلوث البلاستيك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مجسم من المخلفات البلاستيكية في نيروبي للتعريف بمشاكل التلوث البيئي
قال مشاركون في اليوم الأخير الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) من محادثات نيروبي بشأن إبرام معاهدة عالمية للحد منالتلوثالناجم عن المخلفات البلاستيكية إن الجولة الثالثة من مفاوضات الأمم المتحدة استقطبت أكثر من 500 مقترح من المشاركين.
وأمام المفاوضين، الذين قضوا أسبوعا في هذه المحادثات بالعاصمة الكينية، مهلة حتى نهاية العام المقبل لإبرام معاهدة للحد من استخدام البلاستيك، الذي يخلف نحو 400 مليون طن من النفايات سنويا.
مختارات دراسة تقرع ناقوس الخطر حول الاستهلاك البشري للبلاستك بين شرين: حرائق الأمازون و نفايات البلاستكوتقول صناعة البلاستيك والدول المصدرة للنفط والبتروكيماويات، بما فيها روسيا والسعودية، إن المعاهدة العالمية يجب أن تشجع على إعادة تدوير البلاستيك وإعادة استخدامه، لكن ناشطين في مجال البيئة وبعض الحكومات يقولون إن هناك حاجة لإنتاج كميات أقل بكثير في المقام الأول.
وقالت جماعة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة إن التوصل إلى معاهدة ناجحة سيتطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إظهار قدر أكبر من القيادة مما تظهره الآن.
وقال غراهام فوربس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر، "الحقيقة القاسية هي أن المحادثات فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو إصدار تفويض لإعداد مسودة أولية لنص معاهدة".
وأضاف "هذا ليس تقدما. هذا تخبط"، في إشارة إلى عدد المقترحات المقدمة.
ومن المقرر عقد جولتين أخريين من المحادثات العام المقبل في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة.
وقالت بيثاني كارني ألمروث، عالمة السموم البيئية بجامعة غوتنبرغ في السويد، والتي شاركت في المحادثات، إن المندوبين يدرسون أيضا عقد جلسة إضافية لتحليل حجم المشكلة.
وأضافت "يرتبط البلاستيك بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وغير ذلك من التهديدات والأزمات الكبرى التي نواجهها نحن البشر على هذا الكوكب".
وقال ستيوارت هاريس، المتحدث باسم المجلس الدولي لرابطة المواد الكيميائية، وهو هيئة صناعية تؤيد اتخاذ إجراءات مثل إعادة استخدام الحاويات البلاستيكية بدلا من فرض قيود على الإنتاج، إن محادثات نيروبي قدمت أفكارا سيتم اختصارها في كندا حيث ستعقد الجولة التالية من المحادثات.
ع.أ.ج/ أ ح (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: التلوث البيئي تلوث البلاستيك التلوث البيئي تلوث البلاستيك
إقرأ أيضاً:
عن تلوث الجية النفطي.. ماذا أعلن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة؟
اعتبر المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، مارون الخولي في تصريح، أن "بيان وزارة البيئة الصادر يوم أمس حول تلوث الجية النفطي يعكس تقصيراً خطيراً في المهنية والحزم والشفافية"، مؤكداً أن "التعامل مع هذه الجريمة البيئية لم يرق إلى المستوى المطلوب".وأشار الخولي إلى أن "البيان جاء بلغة تقنية مبهمة أضاعت الحقائق عبر استخدام إحداثيات جغرافية (مثل 33.660067, 35.417135) دون إرفاقها بخرائط توضيحية أو شروح مبسطة للرأي العام، مما قلل من قيمته الإعلامية والرقابية".
وأضاف أن "وصف التلوث برائحة كبريت ونفط دون تحديد المادة الكيميائية الدقيقة أو سميتها، رغم أخذ عينات، يفتح المجال للتأويل ويضعف الموقف القانوني"، متحدثاً عما أسماه "تناقضاً فادحاً في البيان الذي ينفي وجود تلوث جنوب معمل الجية، بينما تؤكد التقارير الميدانية انتشار سبع بقع تلوثية بكميات تقدر بـ3,500 متر مكعب، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرصد".
وشدد على أن "الوزارة تجاهلت تصريحات العاملين على الشاطئ الذين نفوا وجود بواخر نفط، مستغربة اعتماد البيان عليها لاستبعاد المصدر البحري للتلوث دون التحقيق في المصدر البري الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية". ورأى الخولي أن "البيان افتقر إلى الحسم في تحديد المسؤولية، حيث اكتفى بترجيح أن مصدر التلوث هو تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية دون اتخاذ إجراءات عملية مثل إصدار أوامر إغلاق فورية للمنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو حتى إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة على الرغم من الطبيعة الطارئة للحادثة".
وأضاف أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها في الجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف تراخيص التشغيل للمنشأة المشتبه بها حتى انتهاء التحقيقات، منتقداً التقاعس عن تطبيق القانون 444/2002 الذي يلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويضات، حيث اكتفت الوزارة ببيانات وعظية حول "الإجراءات السليمة بيئياً".
وطالب وزارة البيئة بـ"إصدار بيان تصحيحي عاجل يتضمن نتائج تفصيلية لتحاليل العينات، خريطة توضح توزيع البقع الملوثة، إجراءات محددة ضد معمل الجية (مثل تعليق العمل أو فرض غرامات فورية)، إحالة القضية فورا إلى المدعي العام البيئي، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني والبلديات والجهات العلمية لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث بدلا من الحلول المؤقتة". وختم الخولي: "البيئة اللبنانية ليست مستباحة. بيان الوزارة لا يعكس مجرد تقصير مهني، بل امتداد لثقافة التستر على الجرائم البيئية الممنهجة. تطبيق الحوكمة الرشيدة يبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث القادم سيكون أكبر من مجرد طبقة سوداء على سطح الماء". مواضيع ذات صلة "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة Lebanon 24 "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال