الدغاري: الاتفاقية البحرية ستُعتمد فقط إذا خدمت مصلحة ليبيا
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ليبيا – الدغاري: لا تهمنا التحركات التركية أو اليونانية وما يهمنا هو مصلحة ليبيا
تحركات الدول لا تغيّر موقفنا
علق عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، على نشر السلطات اليونانية لسفن حربية تزامنًا مع الحديث عن المصادقة المرتقبة على الاتفاقية البحرية مع تركيا.
مصلحة ليبيا أولًا
الدغاري، وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال: “لا تهمنا التحركات اليونانية أو التركية، ونحن كأعضاء في المجلس تهمنا مصلحة ليبيا ونراعيها أولاً”.
قرار المصادقة مرتبط بالمصلحة
أوضح الدغاري أن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية مرتبطة بمدى خدمتها لمصالح البلاد، مضيفًا: “إذا كانت الاتفاقية البحرية الليبية – التركية تخدم مصالح ليبيا سنصادق عليها، وإذا لم تكن تخدمها لن يتم اعتمادها”.
الاتفاقية قيد المراجعة
كشف الدغاري أن الاتفاقية أحيلت من قبل حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد إلى البرلمان، مؤكدًا أن المجلس لا يعلم على وجه الدقة إن كانت الاتفاقية نفسها الموقعة في عهد حكومة السراج، أم نسخة معدلة منها، وفق تعبيره.
لا موعد محدد للجلسة المقبلة
وفي ختام تصريحه، أفاد الدغاري بعدم الإعلان حتى الآن عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصلحة لیبیا
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لمواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة
أكد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعي يعدركيزة أساسية للأمن الغذائي القومى ويتطلب العمل وباستمرار على تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان جودتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية ، مشيراً إلى أن هناك خطراً بالغاً يتمثل في انتشار مصانع غير مرخصة تنتج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، تؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وتساءل " طنطاوى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قائلاً : ما هي الآليات الحالية التي تتبعها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية والمراكز الريفية؟ هل توجد قاعدة بيانات محدثة للمصانع والشركات المرخصة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، مع آلية للرقابة الدورية عليها وضبط المخالفين؟ وما حجم الظاهرة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، وما هي العقوبات التي صدرت بحق المخالفين؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل ترى الحكومة أن العقوبات الحالية الواردة في القوانين المنظمة (قانون الزراعة، قانون حماية المستهلك، قانون الغش التجاري) كافية لردع مثل هذه الجرائم، أم هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات أو إضافة تدابير رادعة جديدة؟ وما هي خطط الحكومة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى أدوات وعبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية، في واقعة تكشف عن خطورة حجم هذه الممارسات، خاصة مع احتمالية وجود شبكات أوسع تمارس النشاط ذاته.