غرامات بالمليارات على شركات التكنولوجيا.. لكنها لا تسدد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية في تقرير لوكالة فرانس برس أن شركة "ميتا" لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.
من جهتها، ما زالت "أمازون" تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ للوكالة.
أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح "آبل" منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1.1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن "إكس" (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال - بينما ترفع "إكس" حاليا دعوى مضادة.
وقالت مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية "مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات" إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما ب"التعطيل".
وترى أن "عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها".
وأضافت "حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات".
وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب "جيد لوريت نويل" في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن "الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء".
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي "انتل" و"كوالكوم" للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.
تفكيك الشركات؟
يختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.
وفي و2019، دفع "فيسبوك" غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفديرالية بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".
وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.
ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.
وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.
لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستنئاف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.
وفي مقابلة مع فرانس برس، دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع.
وأكد "مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية".
وأشار إلى تحقيق بشأن "انستغرام" بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال.
وتم تقديم استئناف ضد غرامة قدرها 405 مليون يورو حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة أصلحت المشكلة الأولية بالفعل.
ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل.
وترى سيلفا أنه بدلا من التهاون في فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم.
وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات.
وقالت "مشكلة ميتا كانت لتصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا ميتا أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
أمين الرياض يكرّم فريق عمل مركز البيانات العمرانية بالأمانة
كرّم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، فريق عمل مركز البيانات العمرانية بالأمانة، وذلك نظير تحقيقهم جائزة التميز في المنتدى الجيومكاني العالمي “GWF 2025″، عن فئة المدن الذكية والتخطيط العمراني، التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن فعاليات منتدى Geospatial World Forum، أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في تقنيات التحليل الجيومكاني.
ويأتي هذا التتويج تقديرًا لاستخدام أمانة منطقة الرياض لأحدث التقنيات الجيومكانية في إنشاء وإدارة البيانات العمرانية وربطها بالتطبيقات التخطيطية، بما يسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ودعم التخطيط العمراني المستدام، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في مدينة الرياض.
ويُعد مركز البيانات العمرانية من المبادرات الريادية التي تبنّتها الأمانة، إذ يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي عبر توفير حلول تقنية متقدمة تُمكّن الجهات المعنية من الاستجابة الفاعلة للتحديات والفرص المتسارعة في بيئة حضرية متجددة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الندوة العالمية”: إنشاء مركز تنموي وتربوي في إندونيسيا
ويعمل المركز على بناء قاعدة بيانات مكانية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات لضمان الجودة، والسرعة، والاستمرارية، وهو ما انعكس في تطوير لوحات رقمية ديناميكية للمؤشرات العمرانية، تُترجم البيانات إلى معلومات مرئية وعلمية تدعم صناع القرار وتُعزز من فرص النجاح في تنفيذ المشاريع والمبادرات.
وتستند فكرة المؤشرات العمرانية إلى التعامل مع المدينة كوحدة تحليلية متكاملة، تجمع فيها مختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية الحضرية، فيما يعمل المركز على تحديد الإطار العام لهذه المؤشرات استنادًا إلى معايير قياسية، بما يتناسب مع أهداف الأمانة.
ويهدف المركز إلى تمكين وكالات وإدارات الأمانة من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، ضمن منظومة متكاملة تُعزز كفاءة التخطيط العمراني، وتدعم أثره الإيجابي على مستوى المدينة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح