أهالي المحتجزين يهاجمون بن غفير بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أهالي المحتجزين لبن غفير: مناقشة القانون تعرض حياة ذوينا للخطر بن غفير: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال
عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة، اليوم، مناقشة مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين" خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى، معتبرين أن النقاش يعرض حياة ذويهم للخطر.
وجرت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين التابع لحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي المحتجزين في قطاع غزة خلال الجلسة.
وفي بيان صدرعن بن غفير صباح اليوم قال فيه إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال."
وطالب بن غفير أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبرا أنه "متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست".
اقرأ أيضاً : حماس: لا صحة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع الاحتلال
وقدم به بن غفير وأيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار الماضي، قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مستوطن بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.
وينظم أهالي المحتجزين وقفات واحتجاجات مستمرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال اتخاذ خطوات لإرجاع ذويهم الذين قامت المقاومة الفلسطينية باحتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنيست الاسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير بن غفير
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة